رئيس الجمهورية: من يضغط على العمال أو يتحايل على القانون سيتعرض إلى المساءلة القانونية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس الثّالث من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج كلاّ من السيّدين عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعيّة وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيّات الإتّصال.

وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا في مستهلّ هذا اللّقاء على أنّ الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كلّ المناطق وفي سائر القطاعات.

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية.

وقرّر رئيس الدّولة أن يتضمّن مشروع الأمر حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها. كما قرّر إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ العون حين يشعر بالاستقرار ويُرفع عنه الضّيم وتُفتح الآفاق أمامه يستبطن المؤسسة التي يعمل بها ويزيد بذله وإنتاجه وتتغيّر كلّيا علاقته بالمؤسّسة التي يعمل بها.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى أنّ من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون حتّى يغبط العمّال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الغاية ليست التنكيل بأحد بل إنّ المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقّق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع.