اخبار تونس
موقع كل يوم -تونس الرقمية
نشر بتاريخ: ٩ كانون الأول ٢٠٢٤
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، انه سيتم رفع مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم النظر فيه بالتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الى رئيس الجهورية قيس سعيد، للمصادقة عليه وختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي.
وعقد مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة عامة ظهر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، عقب جلسات عقدته اللجنة المتناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2025 للاعلان عن الانتهاء من الاشعال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025، برمته يوم الإثنين 2 ديسمبر 2025 ليحال المشروع على انظار مجلس الجهات والاقاليم ويصادق عليه يوم 4 ديسمبر 2025، ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة منتاصفة للنظر في الفصول الخلافية.
واكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في كلمة له امام نواب المجلسين، الاثنين، ان المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في هذا الحيز الزمني من قبل المجلسين يعد تجربة جديدة مكنت من تبادل الافكار في اطار المصلحة الوطنية.
وأضاف قائلا: ان المجلسين أظهرا وجود وحدة صماء للدفاع عن المصلحة العليا للبلاد واننا نؤكد للتونسيين في الداخل والخارج ان تونس عصية عن النبل منها من اي طرف كان' .
اكد رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات،عماد الدربالي، من جانبه ، ان قانون المالية وما سيتلوه من تشريعات يتعين ان يعبر عن تطلعات الشعب التونسي بأكمله صونا لإرادته وتضحياته الجسام، وأن يضع أسسًا عادلة لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الجهات
ولاحظ ان القانون والتشريعات يجب ان 'تكرس العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية كما نص عليه مشروع التحرر الوطني لمسار 25 جويلية 2021 حيث يجب أن يكون هذا القانون أداة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الفرص للشباب'.
ونصّت رزنامة النظر والمصادقة على مشروع قانون المالية على احالته بحلول 15 أكتوبر من كل سنة على أقصى تقدير الى مجلس النواب ثم يتم فحصه وتعديله إذا لزم الأمر، ليتم التصويت عليه بشكل نهائي بحلول 10 ديسمبر على أبعد تقدير، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور.
ويتعين صدور قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر جانفي من سنة التنفيذ وفق بيانات نشرها وزارة المالية على موقع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
