دراسة إمكانية استغلال الشّركات الأهلية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى

خصّصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، لدراسة الإمكانيات المتاحة لاستغلال الشركات الأهلية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى خاصة منها منتزه رادس والمروج والنحلي.

وتمّ خلال الجلسة، التي اشرفت عليها كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، حسنة جيب الله، التطرق إلى الوضعية القانونية والفنية للمنتزهات الحضرية وكيفية التصرف فيها وتوظيفها وذلك بالاستناد إلى ما جاء بالقانون عدد 90 المؤرخ في 03 أكتوبر لسنة 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية.

وأكدت كاتبة الدولة بالمناسبة على أهمية التدخل عبر إحداث شركات أهلية بمشاريع مبتكرة ومجددة قادرة على تطوير دور هذه المنتزهات بما يستجيب لاحتياجات أهالي المنطقة ويحقق الرفاه الاجتماعي والبيئي.

وتم الاتفاق، خلال الجلسة على إحداث لجنة فنية تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية والولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة.

وستتكفل البلديات بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي بالقيام بالأشغال الخاصة المختلفة للمنتزهات الحضرية في حين تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات والتنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية.

وابرزت كاتبة الدولة أهمية مكامن التشغيل التي تتضمنها مشاريع الشركات الاهلية ومدى مساهمتها في معاضدة جهود الدولة في مجابهة البطالة ورفع التحديات الراهنة للقضاء على التشغيل الهش ضمن مناخ استثماري محفز.

وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة تتماشى وتوجهات الدولة القائمة على احتواء كل الفئات وتثبيتها في مناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وقد حضر الجلسة المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من اطارات الوكالة وممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب عام بلدية المروج وممثلين عن كل من بلدية تونس وأريانة وعدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.