جمعية تقاطع بمناسية عيد المرأة التونسية: "نساء بين القمع و الاقصاء"

بمناسبة عيد المرأة، نشرت جمعية تقاطع على موقعها الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي ما يلي: في واقع يتغذّى على القمع والترهيب، تُنتزع من النساء حقوقهن في المشاركة السياسية والاجتماعية، فتخفت أصواتهن وتضيق مساحات حضورهن حتى يُنظر إليهن كتهديد يُعاقَب عليه.

تُهمل حقوق السجينات وتُحاصر أصوات المدافعات عن الحرية والكرامة، بينما تروّج الدولة لصورة استقلالية النساء على الورق، فيما يرسّخ الواقع التبعية ويغلق كل منفذ نحو المساواة التامة والفعلية.

للتذكير: عيد المرأة في تونس يوم 13 أوت هو يوم عطلة و تحتفل تونس في هذا اليوم بعيد المرأة تكريماً لصدور مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956، والتي منحت المرأة التونسية حقوقاً واسعة. و رغم ذلك لازالت الأشواط بعيدة كل البعد بين الواقع و ما هو على الورق و في السنوات الاخيرة تم تسجيل تباطؤ بل حتى الرجوع الى الوراء على جميع المستويات…

…………………………..

و في بلاغ اخر، نشرت جمعية تقاطع ما يلي حول نفس الموضوع:

'عرفت الساحة السياسية التونسية، خلال العقد الأخير، تراجعًا ملحوظًا ومقلقًا في تمثيل النساء داخل المؤسسة التشريعية، حيث انتقلت من محاولات لترسيخ مبدأ التناصف وضمان تمثيل فعلي للنساء، إلى واقع يُنبئ بتراجع حاد في مكتسبات المشاركة السياسية للنساء. لقد كانت البرلمانات السابقة، ما بعد ثورة 2011، رغم ما شابها من تحديات، فضاءً أوسع للنساء للتعبير عن قضاياهن ومشاركتهن في رسم السياسات العامة للبلاد، وترسيخًا لمبادئ قام عليها المجلس التأسيسي بالأساس وأهمها المساواة التامة والفعلية عبر المرسوم عدد 35 لسنة 2011، حيث تم دسترة مبدأ التناصف في دستور 27 جانفي 2014 من خلال الفصل 46، إضافة إلى سن قوانين حامية لحقوق النساء وعلى رأسها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد نضالات نسوية عديدة ودفع نحو المصادقة عليه. وقد هدف هذا القانون إلى وضع تدابير لمكافحة هذا العنف القائم على التمييز بين الجنسين، وذلك من خلال الوقاية والتتبع والمحاسبة والحماية. لكن، تكشف المحطات الانتخابية الأخيرة عن تقلّص هذا الحضور وتراجع تمثيلية النساء في البرلمان، خاصة مع إلغاء مبدأ التناصف الأفقي والعمودي عبر التنقيح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022، وتعويض نظام الاقتراع على القائمات التي تستجيب لمبدأ التناصف باعتماد الاقتراع على الأفراد، حيث ساهم في تعميق إقصاء النساء ومنح الأفضلية للمرشحين الذكور الذين يتمتعون بحضور اجتماعي أقوى وشبكات نفوذ أوسع وقدرة على الوصول إلى الناخبين، حيث بلغت نسبة النساء في برلمان 2022، 15.6% فقط.

يتجلى هذا التراجع في التهميش المتزايد لأصوات النساء، وتراجع الضمانات القانونية والآليات التشريعية الداعمة لمشاركتهن الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية. كما يعد مؤشرًا واضحًا على انخفاض الالتزام السياسي والمجتمعي بمبادئ المساواة التامة والعدالة الجندرية، وانحرافًا عن التعهدات الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية في مجال حقوق النساء.