مجلسا النوّاب والجهات والأقاليم ينطلقان في مناقشة مشروع ميزانيّة مهمّة أملاك الدولة

تقدّر ميزانيّة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، بحسب مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، بنحو 94،165 مليون دينار، مقابل 90،0 مليون دينار سنة 2025.

وتتضمن مهمّة المالية لسنة 2026، التّي انطلق التداول بشأنها، صباح الخميس، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في إطار المداولات الخاصّة بمشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، ثلاثة برامج عملياتية تتعلّق بالتصرف في الأملاك وحماية أملاك الدولة والقيادة والمساندة.

كما تضم مهمّة المالية جملة من البرامج تتوزّع إلى 28 برنامجا فرعيا و6 أنشطة وخمسة أهداف و 10 مؤشرات.

ويساهم في تحقيق أداء المهمّة فاعل عمومي وحيد، ويتعلّق الأمر بالديوان الوطني للملكية العقارية.

وضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026، في حدود 68،108 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 68،944 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، أي بنقص يقدر ب 0،836 مليون دينار، يمثل نسبة 1،2 بالمائة.

وتبلغ جملة نفقات التأجير للمهمّة لسنة 2026، ما قدره 172،098 مليون دينار، باحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

وضبط المشروع ذاته، نفقات التسييرلمهمّة المالية على موارد الدولة لسنة 2026، في حدود 9،717 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 8،060 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، أي بزيادة قدرها 1،657 مليون دينار، تمثل نسبة 20،6 بالمائة.

وتعود هذه الزيادة إلى الترفيع في نفقات الحساب الخاص في الخزينة 'حساب ضمان ضحايا حوادث المرور'، إلى 3،0 مليون دينار، مقابل 2،2 مليون دينار سنة 2025.

وتم تحديد نفقات التدخلات ضمن المهمّة ذاتها بنحو 0،820 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،835 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، أي بتراجع ب0،015 مليون دينار، يمثل نسبة 1،8 بالمائة.

وتشمل نفقات التدخل الجرايات العمرية ومنح لفائدة ودادية الأعوان ومنح لفائدة الجمعيات.

وقدرت نفقات الإستثمار ضمن مهمّة المالية للسنة القادمة، ب14،320 مليون دينار تعهدا، و15،520 مليون دينار دفعا، مقابل 11،161 مليون دينار تعهدا و12،161 مليون دينار دفعا، أي بزيادة قدرها 3،159 مليون دينار تعهدا، ما يمثل نسبة 28،3 بالمائة و 3،359 مليون دينار دفعا، ما يمثل نسبة 27،6 بالمائة، وذلك باعتبار نفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمى 'صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري' والبالغة 9،0 مليون دينار.

وتتوزع نفقات الإستثمار تعهدا ودفعا ضمن مشروع ميزانيّة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، إلى برنامج حماية أملاك الدولة (65 بالمائة من الإعتمادات) وبرنامج التصرف في أملاك الدولة (23 بالمائة) وبرنامج القيادة والمساندة (12 بالمائة).

وتتولى مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العمومي والخاص والحرص على المحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والإهمال والإستغلال غير الشرعي.

وتهدف المهمّة إلى دعم الإستثمار العمومي والخاص في إطار التنمية الشاملة والدامجة لكافة الفئات والجهات من خلال تهيئة العقار الدولي وحوكمة الموارد البشرية والمالية، بما يضمن التلاؤم بين المدخرات العقارية الدولية ومتطلبات الأجيال القادمة.

كما تسعى مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى تجسيد عديد من التعهدات الدولية والوطنية الأخرى وخاصة المتعلقة بتكريس المساواة بين الجنسين لتدعيم الإدماج الإقتصادي والإجتماعي وكذلك الحد من تأثيرات تقلبات المناخ من خلال توفير الأراضي الدولية لفائدة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.