وزيرة المرأة: السنة القادمة ستشهد صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اسماء الجابري، مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، في ردها على مداخلات النواب خلال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن عمل الوزارة في سنة 2026 سيركز على الجانب الاستراتيجي من خلال صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة لمواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية، بعد استكمال تقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للفترة 2017–2025، بما يعزز التعهد المبكر بالأطفال ويقوي شبكة الحماية والدعم الموجهة لهم.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة جعلت من الوقاية خيارا استراتيجيا يوازي التدخل العلاجي، مع التركيز على حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والعنف، وتنمية مهاراتهم في الإبداع والابتكار، ضمن مقاربة تشاركية وشبكية تشمل جميع القطاعات المعنية.

وفيما يتعلق بـتعزيز الخدمات الموجهة للطفولة ودعم الدور الاجتماعي للدولة، أوضحت الوزيرة أن سنة 2025 استفادت أكثر من 5 آلاف منتفعة من برامج التكوين والخدمات الموجهة للطفولة.

كما أشارت إلى نجاح برنامج 'روضتنا في حومتنا' للنهوض بالطفولة المبكرة، الذي يعكس التزام الوزارة بالتدخل المبكر لمواجهة المخاطر والتحولات المستجدة على الأطفال والأسر.

وفي إطار تعزيز إدماج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد، أكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خطة عمل وطنية تشاركية للفترة 2025–2026، تهدف إلى الوقاية، وتعزيز التشخيص المبكر، وتوفير التعليم الشامل، فضلا عن تأهيل الأطفال وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تنفذ بالتعاون مع كافة الهياكل الجهوية والمركزية المعنية، وهي الآن في مراحلها النهائية.

كما أجابت الوزيرة عن التساؤلات المتعلقة بالحضانات المنزلية، مشيرة إلى أن استقبال الأطفال في المنازل دون إطار قانوني أصبح ظاهرة متفشية، لا سيما في ظل ضعف نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة، التي لا تتجاوز 1.29 بالمائة للأطفال بين شهرين و3 سنوات. وأوضحت أنه جارٍ إعداد مشروع كراس شروط للحضانة بالبيت لتقنين استقبال الأطفال وضمان سلامتهم.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في مكافحة الفضاءات الفوضوية التي تحتضن الأطفال دون الحصول على الترخيص اللازم، موضحة أن عدد القرارات الصادرة إلى حدود أكتوبر 2025 بلغ 133 قرار غلق على مستوى الولايات، وذلك بمقتضى القرار المشترك الصادر بين وزارة الأسرة والطفولة ووزارة الداخلية في 25 سبتمبر 2023، والذي ينص على إحداث لجان جهوية لمتابعة ومراقبة هذه المؤسسات وضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية في المجال.

وأوضحت الجابري أن الوزارة تعمل على استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والتي تشمل التحول الرقمي، والإدمان على الشاشات، وظاهرة المخدرات، والتنمر، مع التركيز على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وقالت الوزيرة إنه تم وضع خطة وطنية تهدف إلى إرساء بيئة رقمية آمنة لجميع الأطفال، ويطلع فيها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بدور رئيسي. وأكدت الوزيرة أنه سيتم توقيع ميثاق وطني لدعم أنظمة الرقابة الأبوية، لضمان الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال.

كما كشفت الوزيرة عن شروع الوزارة في تعزيز خدمات الإعلامية الموجهة للطفل وتمكين الأطفال، خاصة في المناطق ذات الأولوية، من الوصول إلى الخدمات التربوية والتنشيطية والرقمية. وشملت الجهود تجهيز 5 مراكز في إطار مشروع فضاءات الإعلامية، وتوفير المعدات الرقمية، وتأهيل وتكوين الإدارات التربوية المكلفة بإدارة هذه الفضاءات لضمان جودة الخدمات واستدامتها.