جمعية تندد بسياسات تجريم العمل المدني في تونس

في البيان التالي الذي أصدره اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يغبر عن تضامنه مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و يندد ب'تجريم العمل الجمعياتي المستقل وتقييد الفضاء المدني في تونس'.

أقدمت السلطات التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، في خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تجريم العمل الجمعياتي المستقل وتقييد الفضاء المدني في تونس والذي شمل عشرات الجمعيات المستقلة.

إنّ قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي يأتي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته ومناضليه في السجون مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني.

لقد تم توظيف المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي كان مكسبًا ديمقراطيًا يكرّس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إلى أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة كما يتم توظيف قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال في سياق تتسارع فيه خطوات غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية و المالية او الجبائية.

ان استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم. لقد كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حصنا للنضالات النسوية والاجتماعية والمدنية عندما كان للكلمة والموقف ثمن وعندما كان الصمت والتواطؤ خيار الكثيرين.

إنّ الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل التراتيب الادارية لكن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدينة و النسوية طيلة عقود من النضال.

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يُعبّر عن تضامنه التامّ مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويدعم التحركات القانونية و النضالية التي تقررها مناضلاتها

يُحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير

يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.

وسيبقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يواجه نفس مسارات التجريم والوصم متمسكًا بخطّه المبدئي في حماية الفضاء المدني ومنخرطا في كل اشكال المقاومة المدنية دفاعا عن العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي