تعيين قاضية تونسية عضوة في لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا

تم تعيين القاضية التونسية والخبيرة الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منية عمّار، والأستاذة الجامعية والباحثة القانونية الدولية الإيرلندية فيونوالا ني أولين، عضوتين جديدتين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، السفير السويسري يورغ لاوبر

وبحسب بلاغ لمجلس حقوق الإنسان، نشره على موقعه الرسمي فأن العضوتين الجديدتين ستنضمان الى رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينهيرو، خلفا للعضوين السابقين المصري هاني مجالي والبريطانية لين ويلشمان.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق بشأن سوريا في 22 أوت 2011، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات بها في مارس 2011 ، بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم، وتقديم تقارير علنية عن نتائج تحقيقاتها.

وقام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة عدة مرات، كان آخرها لمدة سنة إضافية، بموجب القرار 58/25 الذي تمت المصادقة عليه في 4 أفريل 2025.

وأكد مجلس حقوق الإنسان في بلاغه، أن اللجنة ستواصل عملها في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير، في ظل استمرار التفويض الدولي الممنوح لها، باعتبارها إحدى الآليات الأممية الأساسية المعنيّة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتمتد المسيرة المهنية للقاضية التونسية والخبيرة الدولية منية عمار على مدى ما يقارب أربعة عقود، حيث شغلت سابقا منصب قاض من الرتبة الأولى في محكمة التعقيب في تونس.

وكانت قد انتُخبت سنة 2007 رئيسة للجنة الخبراء العرب المستقلين في جامعة الدول العربية، ورئيسة للجنة القانون الإنساني الدولي للمرأة العربية التابعة لمنظمة المرأة العربية سنة 2010.