جاهزية مرورية بصفاقس.. تنسيق جهوي وإجراءات ميدانية لحماية مستعملي الطريق

أفضى اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بصفاقس إلى جملة من القرارات العملية الرامية إلى تشديد الجاهزية المرورية مع اقتراب حلول السنة الإدارية الجديدة 2026، وفي مقدّمتها تكثيف التواجد الميداني للوحدات الأمنية بمختلف محاور الجهة، وتعزيز حملات المراقبة والتوعية، إلى جانب التسريع في صيانة العلامات المرورية ومعالجة النقاط السوداء التي تمثّل خطرًا متواصلاً على مستعملي الطريق.

هذه المخرجات جاءت في أعقاب جلسة انعقدت صباح الإثنين 29 ديسمبر 2025 بمقر ولاية صفاقس، بإشراف والي الجهة محمد الحجري، خُصّصت لتقييم الوضع المروري العام، في ظل ما تشهده الولاية من ضغط متزايد على الطرقات، خاصة خلال الفترات الانتقالية التي تتزامن مع عودة النشاط الإداري وتكثّف حركة التنقل داخل المدينة وعلى مداخلها ومخارجها.

وقد تناول المجتمعون بالدرس مؤشرات حوادث المرور المسجّلة خلال الأشهر الماضية، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتقال من منطق المعالجة الظرفية إلى اعتماد رؤية وقائية شاملة تقوم على الاستباق والتدخّل المبكر، بما يحدّ من الخسائر البشرية والمادية التي ما تزال تثقل كاهل الجهة سنويًا.

كما شدّد الاجتماع على أهمية دعم العمل الميداني لمختلف الهياكل المتدخلة، سواء الأمنية أو الفنية أو الإدارية، عبر تنسيق أفضل وتبادل دوري للمعطيات، بما يضمن سرعة التدخّل في الحالات الطارئة، وحسن تنظيم حركة الجولان، خاصة بالمفترقات الكبرى والمسالك التي تعرف كثافة مرورية عالية.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مضاعفة حملات التحسيس والتوعية بأهمية احترام قانون الطرقات، واستهداف مختلف فئات مستعملي الطريق، من سواق السيارات والدراجات النارية إلى مستعملي النقل العمومي والراجلين، مع التركيز على السلوكيات الخطرة التي تتسبّب في أغلب الحوادث، على غرار السرعة المفرطة، وعدم احترام الإشارات، واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

الجانب المتعلق بالبنية التحتية حظي بدوره باهتمام خاص، حيث تم الاتفاق على التدخل لصيانة وتجديد العلامات المرورية العمودية والأفقية، وتحسين الإنارة العمومية بعدد من المسالك، إلى جانب معالجة الإشكاليات الهندسية ببعض النقاط المصنّفة سوداء، في إطار مقاربة تهدف إلى تقليص أسباب الحوادث المرتبطة بعوامل الطريق.

والي صفاقس أكّد، بالمناسبة، أن السلامة المرورية تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف، من هياكل رسمية ومجتمع مدني، مشدّدًا على أن حماية الأرواح وضمان انسيابية حركة المرور تظلان من أولويات العمل الجهوي، خاصة خلال الفترات التي تعرف ضغطًا استثنائيًا على الطرقات.

ويعكس هذا الاجتماع توجّه السلط الجهوية نحو اعتماد سياسة استباقية في التعاطي مع الملف المروري، تقوم على التخطيط والتنسيق والمتابعة، بدل الاكتفاء بردود الفعل، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص عدد الحوادث وتحسين السلامة العامة مع مطلع السنة الجديدة.