اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
خلال مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ و الوفد المرافق له بعد ظهر الخميس 16 اكتوبر 2025 بالدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان على متانة الشراكة التي تجمع بين تونس والبنك وعلى الحرص لمزيد تعزيزها ، كما تعرض الجانبان الى سير عدد من البرامج والمشاريع التى يساهم البنك في تمويلها.
ونوه الوزير في هذا السياق بالمستوى الذي بلغه التعاون المالي والفني بين الجانبين ، معربا عن تطلعه لأن يشهد هذا الأخير مزيدا من التطور والتنوع في المرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الدكتور سيدي ولد التاه بدوره على التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.
كما التقى عبد الحفيظ بنائب رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية(AIIB) Ludger Schuknecht ، حيث شكل اللقاء مناسبة تعرض خلالها الجانبان الى الآفاق والفرص المتاحة للإستفادة من الآليات المالية المتوفرة لدى البنك لدعم مشاريع البنية التحتية في تونس.
وفي اليوم الأخير من مشاركته في فعاليات الإجتماعات السنوية، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 17 اكتوبر برئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
و تطرق الجانبان خلال اللقاء الي التقدم في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الممولة من قبل البنك والأفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالى والفني ، اضافة الى المجالات التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
واعرب محمد بن سليمان الجاسر عن إستعداد البنك لدراسة ما سيقدمه الجانب التونسي من مقترحات مشاريع للتمويل.
كما كان لوزير الإقتصاد والتخطيط مقابلة جمعته بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) Matteo Patrone استعرض خلالها الجانبان اوجه التعاون الجاري ، إضافة الى المجالات ذات الأولوية التي يمكن التركيز عليها في المرحلة القادمة.
واعرب Matteo Patrone عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع العمومية او في توفير الدعم لفائدة القطاع الخاص.
واجتمع عبد الحفيظ بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية(IFC) Ethiops Tafara. و تناولت المقابلة سير ابرز برامج التعاون المالي و الفني القائمة مع القطاعين العام و الخاص و الامكانيات المتاحة لمزيد تدعيمه .
