وزيرة الشؤون الثقافية تجيب على أسئلة النواب في جلسة عامة

عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء جلسة عامة توجه خلالها النواب بأسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.

وتمحورت الأسئلة أساسا حول أوضاع الفضاءات الثقافية في بعض الجهات وخاصة افتقار بعض المناطق الداخلية للفضاءات الثقافية المهيأة والتي من شأنها أن تحتضن الأنشطة الموجهة لمختلف الفئات في تلك المناطق، كما تطرق النواب إلى المهرجانات الصيفية وميزانياتها وطرق التصرف فيها، فضلا عن إشارة عدد من النواب إلى ما اعتبروه 'شبهات ملفات فساد' داخل الوزارة داعين إلى فتح تحقيق بشأنها ومحاسبة الضالعين فيها، ومن ضمنها ما يتعلق بالتصرف في المال العام الموجه أساسا لدعم المشاريع الفنية ولدعم المهرجانات والانتدابات والعقود صلب الوزارة. وأثار النواب مسألة عزل عديد الإطارات عن العمل بشكل تعسفي، وفق تقديرهم.

وتم خلال الجلسة إثارة مسألة تفاوت الدعم بين المهرجانات بما يقلص من قيمة ثقافة القرب من ذلك ضعف ميزانية مهرجان العنب بقرنبالية رغم عراقته وهو الذي بلغ هذه السنة دورته الثالثة والستين، كما تعرض النواب إلى مسألة تعطل سير تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية للفضاءات الثقافية .

وشدد النواب على ضرورة حماية وتثمين المواقع الأثرية ومزيد ايلاء العناية بها، مع التأكيد على أهمية تثمين التراث اللا مادي كجزء من الهوية الوطنية. كما مثل مشروع إحداث متحف ما قبل التاريخ بقفصة محور تدخل أحد النواب الذي شدد على ضرورة ترسيخ مشروع ثقافي وطني.

ومثل إرسال قطع أثرية تونسية مستخرجة من موقع زاما لعرضه في روما محل انتقاد من قبل إحدى المتدخلات في الجلسة معتبرة أن الوزارة لم تعط الأولوية للطلبة وأبناء المدارس المختصة في التراث لدراسة هذه القطع واكتساب الخبرة اللازمة في المجال.

واعتبرت أن عدم استقرار المسؤولين عن فروع المعهد الوطني للتراث في الجهات وغياب التدخل العاجل لترميم مئات المواقع مؤشر على غياب استراتيجية عمل للمحافظة على التراث.

وفي رد الوزيرة على مختلف تدخلات النواب، عرضت عددا من المؤشرات التي تبرز كثافة الأنشطة الثقافية بالجهات محل التساؤل، كما قدمت معطيات حول تقدم انجاز المشاريع المتعلقة بتهيئة البنى التحتية للفضاءات الثقافية، مبرزة أن تعطل أشغال عدد من المشاريع ناتج عن أسباب تقنية مختلفة.

وحول توزيع آليات متابعة الأعمال الفنية المدعومة من قبل الوزارة وغير المنجزة ، بينت الصرارفي أن الوزارة حريصة على متابعة الأعمال غير المنجزة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترجاع المنح المسندة في حقهم، لافتة إلى أن عدد الملفات محل التتبع بلغ 98 ملفا، كما يجري حاليا دراسة استرجاع منح لـ27 ملفا آخر. أما فيما يتعلق بالتصرف في ميزانية المهرجانات، فقد بينت الوزيرة أن دعم المهرجانات يسمح بإخضاعها لمبادئ الحوكمة والتصرف السليم في مجال الدعم عن طريق لجان فنية محدثة للغرض، وتخضع تقاريرها المالية للمراجعة والتدقيق من قبل مراجعي الحسابات وتودع لدى محكمة الحسابات.

وأشارت الوزيرة من جهة أخرى، إلى أن معالجة الملفات المرتبطة بالتعاطي مع الفساد تتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتتولى التفقدية العامة التحري في كل الملفات، مع التأكيد على أن كل الملفات التي أفضى التحقيق بشأنها إلى وجود تجاوزات قانونية، قد تمت إثارة التتبعات التأديبية والقانونية بخصوصها.

وفي ما يتعلق بإحداث المتحف الوطني لحضارات ما قبل التاريخ بقفصة، قدمت الوزيرة لمحة عن سياق فكرة إحداث هذا المتحف التي تعود إلى سنة 2016 بهضبة الميدة داخل مدينة قفصة، موضحة أن هذا المقترح حظي بموافقة المعهد الوطني للتراث الذي احدث لجنة مختصة تضم باحثين ومحافظي تراث مختصين في حضارات ما قبل التاريخ للنظر فيه، وفي سنة 2018 أعطى المعهد موفقته على تخصيص قطعة أرض مساحتها 6000 متر مربع على الهضبة لإنجاز المشروع وانطلقت عملية إعداد الملفين العلمي والتقني، ولكن أمام تباين الرؤى بين أبناء الجهة حول مكان إقامة المتحف (القطار أو هضبة الميدة) تقرر الرجاء النظر لاتخاذ قرار نهائي بعد عقد جلسة مع مختلف الأطراف المعنية.

أما بخصوص إعادة النظر في قرار عزل بعض موظفي وزارة الشؤون الثقافية، فقد أشارت الصرارفي إلى أن ملفات المعنيين بالأمر معروضة حاليا على أنظار القضاء.

وأكدت الوزيرة في ختام الجلسة على حرص الوزارة على إعلاء الشأن الثقافي في مختلف الولايات ودعم المؤسسات الثقافية والسعي إلى تطوير عملها ومضامين برامجها. وبينت أن الوزارة تسعى، رغم محدودية الميزانية المخصصة لها، إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة في كل المناطق.

وأضافت الصرارفي أنه تماشيا مع توجهات الدولة، تواصل الوزارة 'بلورة رؤية ثقافية' تقوم على مزيد دعم مختلف التخصصات ومنها أساسا دعم الصناعات الثقافية وتشجيع الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.