هيئة الصيادلة تحذّر من دواء خطير يُروّج له على “فيسبوك”

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الاثنين، كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما يُعرض للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي من منتجات تقدم على أنها مكمّلات غذائية، في حين وأنها أدوية خطيرة جدا مجهولة المصدر تماما، لما تشكّله من مخاطر جسيمة على صحّة المواطن، حاثا اياهم الى التبليغ عن كل ممارسة مشبوهة في هذا المجال.

ولفتت هيئة الصيادلة في بلاغ لها اليوم الى أنها على إثر متابعتها لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، علمت بوجود صفحة على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك تقوم بالترويج وبيع دواء غير مسوّق بالبلاد التونسية ومجهول المصدر وذلك في إطار حملة إشهارية موجهة للعموم.

وأضافت الهيئة أنه بعد معاينة محتوى الصفحة المذكورة والمنتج المروّج له، تبين أن الأمر يتعلق بدواء خطير يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامتهم مشيرة الى انها قامت على إثر ذلك بإيداع شكاية جزائية في الغرض قصد تتبع كل من سيكشف عنه البحث من أجل مجموعة من الجرائم تعلقت أهمها بالاتجارغير المشروع في الأدوية والترويج لمنتجات صيدلانية دون سند قانوني ومن قبل أشخاص غير مؤهلين.

وأكدت أن ترويج الأدوية لا يتم قانونا إلا عبر أشخاص مؤهلين لذلك، وهم الصيادلة، وضمن المسالك الرسمية والخاضعة للرقابة الصحية والإدارية، مجددة التزامها الثابت بحماية صحة المواطن وسلامته باعتبار ذلك الهدف الأول والأسمى لها بوصفها الجهة المشرفة على القطاع الصيدلي بصفة عامة، مضيفة انها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لكل أشكال الترويج غير القانوني للأدوية.

وذكّرت في هذا الصدد بالقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، والذي ينص صراحة على أن بيع الأدوية وتوزيعها للعموم لا يمكن أن يتم إلا عن طريق صيدليات البيع بالتفصيل في إطار مقنّن، وتحت مسؤولية صيادلة محرزين على رخصة قانونية لاستغلال صيدلية.

ولفتت الى القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، والذي يحجر صنع وبيع الأدوية إلا إذا كان ذلك لغرض طبي، وفي أشكال معينة، ومن قبل مؤسسات صيدلية مختصة ومرخص لها قانونا دون سواها، فضلا عن القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، والذي يضبط الإطار القانوني لإنتاج الأدوية وتسويقها بما يضمن جودتها وسلامتها وحماية صحة المستهلك.