تصاعد المخاوف من "استيطان" مهاجرين أفارقة في تونس

توجه نحو تخصيص مكان بين منطقتي العامرة وساقية الداير للحد من تشتيتهم وسينفذ هذا المقترح خلال 10 أو 15 يوماً

تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات الرافضة لتوافد المهاجرين غير الشرعيين إلى بعض المناطق التونسية التي أصبحت عبارة عن مخيمات يقطن فيها مهاجرون معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. البعض اعتبر هذا 'التوافد غير المسبوق مؤامرة تحاك ضد تونس من قبل بلدان أوروبية، وبخاصة إيطاليا من أجل توطينهم في الأراضي التونسية ومنع وصولهم إلى إيطاليا'.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حافلات تنقل عشرات الأفارقة جنوب الصحراء من نساء وأطفال إلى منطقة العامرة بمحافظة صفاقس جنوب تونس.

وكشف النائب في البرلمان عن دائرة العامرة وجبنيانة حافظ الوحيشي عن التوجه نحو تخصيص مكان بين منطقتي العامرة وساقية الداير لجمع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والحد من ظاهرة تشتيتهم.

نموذج 'كايفانو'

وأفاد الوحيشي بأن اجتماعاً سيعقد بين سلطة الإشراف المحلية في منطقة العامرة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجمعيات الحقوقية للنظر في هذا المقترح والحديث فيه.

وشدد الوحيشي على ضرورة إيجاد حل جذري وكذلك وقتي لظاهرة توافد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقتي العامرة وجبنيانة.

ولفت النائب إلى أن المكان المقترح لتجميع الأفارقة هو ملك للدولة، وهو بعيد من أهالي المنطقة مع تزايد الشكاوى من تعديات على الأملاك العامة والخاصة.

وأقر حافظ الوحيشي بأن هذا المقترح سيتم العمل على تنفيذه خلال 10 أو 15 يوماً.

وأثار هذا التصريح غضب ناشطين في المجتمع المدني، ودعت تنسيقية 'تونسيون ضد الاستيطان والتوطين' لتنفيذ احتجاج بالعاصمة تونس في الـ28 من الشهر الجاري مطالبين في عريضة شعبية بترحيل قصري للمهاجرين غير الشرعيين، وإعادة فرض التأشيرة بشروط تضمن سيادة تونس، وغلق الحدود وتقليص الإقامة لمدة شهر لغير القادمين بهدف الاستثمار والدراسة، وسن قانون يجرم التوطين والتجنيس للأجانب، بحسب ما جاء في العريضة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية.

وخلال مكالمة هاتفية، الخميس، بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرض سعيد لموجات الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقال إن ما 'يحصل اليوم في تونس من توافد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء أمر غير طبيعي، ويجب أن تتضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع وهي شبكات تتاجر بالبشر وبأعضائهم، وهي تتولى إغداق الأموال على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين لم تكن تونس سبباً في فقرهم وفي بؤسهم'. وأكد أن أن 'استقرارهم في تونس أمر غير مقبول فضلاً عن أنه مشبوه'، بحسب قوله.

إلا أن رئيسة حكومة إيطاليا جوريا ميلوني قالت، 'نحن في حاجة إلى مراقبة الأمور من كثب، ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور نموذج (كايفانو) لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، لا سيما بالنسبة لتونس وليبيا'.

هذا التصريح أثار حفيظة حقوقيين عدة، واعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن 'رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تريد استنساخ نموذج كايفانو على تونس، وشجعت من أجل ذلك وزرائها على القيام بزيارات إلى تونس وإطلاق جملة من المشاريع فيها'.

وأضاف بن عمر في تصريح خاص أن 'السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس، الذي وقع تعيينه في فبراير (شباط) الماضي، اجتمع بـ17 وزيراً تونسياً، ووفق المعطيات المنشورة فإنه اجتمع بهم أكثر من رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين على المشاريع التي أشرف على إنجازها'، بحسب قوله.

تونس مصيدة للبشر

ويقول بن عمر إن 'ميلوني لا تنظر لتونس إلا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا، وتحتاج إليها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح نموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة'، معتبراً أن 'الحكومة الإيطالية تضخ أموالاً تحت مشاريع وتسميات عدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية'.

و'كايفانو هي مدينة إيطالية توجد في مقاطعة نابولي، وكانت تعرف بسيطرة المافيا عليها، وقد شهدت جرائم عدة هزت الرأي العام. ولإعادة السيطرة عليها، وضعت حكومة ميلوني خطة ترتكز أساساً على القوة والسطوة الأمنية، فضلاً عن إنجاز المشاريع.

وفي بلاغ أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمع فيه بعض المعطيات لتأكيد خطة الحكومة الإيطالية لجعل تونس 'مصيدة المهاجرين'، أشار المنتدى إلى أنه 'إثر اجتماع أمني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ الـ30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جددت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتم لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار و626 ألف دولار أميركي)، قسمت على الشكال التالي: 4.5 مليون يورو لعام 2024 و4.5 مليون يورو لعام 2025، استجابة لهذا الطلب. كما تم تخصيص 4.8 مليون يورو (نحو 5 ملايين دولار) لتجديد ونقل ست وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الإيطالي إلى الحرس البحري التونسي. ويشار إلى أن بعد هذا الدعم أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر، وذلك من الأول يناير (كانون الثاني) حتى الـ15 من أبريل (نيسان) 2024، وذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي حصد 197 ضحية ومفقوداً'، بحسب نص البلاغ.

ويجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوة إلى 'وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي'، حسب نص البلاغ.

الوضوح الدبلوماسي

من جانبه يعد الكاتب الصحافي مراد علالة في تصريح خاص أن 'تونس خسرت كثيراً من الوقت في معالجة ملف أفارقة دول جنوب الصحراء الموجودين في بلادنا بطرق غير قانونية، بسبب التكتم في البداية ثم التهويل والارتجال لاحقاً، وكذلك التردد في تسمية الأشياء بأسمائها وتحميل المسؤوليات للأشقاء والأصدقاء على حد سواء'. وتابع، 'بلادنا لا تملك حدوداً مباشرة مع الدول التي يأتي منها المهاجرون، ولولا تساهل الأشقاء في الجوار لما أمكن لعشرات الآلاف من أشقائنا الأفارقة من الولوج إلى الأراضي التونسية للاستقرار برهة من الزمن ثم العبور نحو شمال المتوسط'.

ويواصل علالة، 'لقد بات واضحاً اليوم أن إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي حريصة على منع تدفق المهاجرين إلى أراضيها، وترى في بلادنا للأسف شرطياً يحرس حدودها ويتحمل عبء استضافة هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مقابل تقديم بعض الإغراءات المادية في صورة هبات أو قروض ميسرة، إضافة إلى الدعم السياسي لمن هو في الحكم'.

وإزاء هذا الوضع يقول علالة 'لم يعد من خيار أمام السلطة في تونس سوى ترجمة ما تقول إنها مقاربة شاملة في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في الواقع بحزم وشراكة وندية مع الجيران في الشمال والجنوب'. وقال، 'لا بد من الوضوح الدبلوماسي'، مفسراً، 'يعني يجب مطالبة من يهمه الأمر في الجنوب بالكف عن إدخال المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، وفي الوقت نفسه رفض الفكرة الآتية من الشمال للتوطين وفتح المحتشدات أو المخيمات على الأراضي التونسية، فهذا أمر مرفوض أخلاقياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً'.

وإلى جانب رفض فكرة التوطين، يقول علالة 'لا بد من التصدي لفكرة الترحيل، فمن يريد من الدول الأوروبية ترحيل مهاجر غير شرعي من أرضه، فليعده إلى بلده الأصلي مباشرة أو يتحمل عبء استضافته في رحاب الديمقراطية التي يرفع شعارها'.

وهنا حسب مراد علالة 'يجب أن تتنبه تونس إلى أن ما تتظاهر به إيطاليا تجاهها من دعم فيه ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن للحكومة الإيطالية أن تتحرك أو أن تعطي ما يخرج عن المربع الذي يرسمه الاتحاد، والدليل دخول فرنسا على خط التواصل مع رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة بعد زيارة رئيس الحكومة الإيطالية'.

دبلوماسياً، يرى علالة أنه 'لا بد من تحميل المنظمات الأممية وعلى رأسها مفوضية اللاجئين، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، المسؤولية في رعاية المهاجرين وتقديم الدعم المادي لهم وعدم التعامل معهم بمكيالين، خصوصاً أن الأوضاع المعيشية في تونس صعبة على التونسيين'.

مواجهة ثنائية

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استقبل يوم الجمعة الماضي في قصر باردو، سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس، وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو سواحل أوروبا وخصوصاً الإيطالية، باعتبارها تتطلّب عملاً مضاعفاً ومتعدّد الأطراف بما يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدّد سفير إيطاليا على ما توليه بلاده من أهمية لعلاقاتها مع تونس، تجسّدت عبر الزيارات المنتظمة والمكثّفة للعديد من المسؤولين الإيطاليين إلى تونس، ومكّنت من إرساء تعاون مثمر وإبرام اتفاقيات في مجالات مختلفة، وبخاصة منها التربوية والثقافية والتعليم العالي والتكوين المهني. كما أبرز  رغبة إيطاليا في مزيد دفع التعاون الثنائي في المجال البرلماني، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التي ستقوم بها ستيفاني كراكسي رئيسة لجنة الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق لها إلى تونس الأسبوع المقبل، معرباً عن أمله في أن تكون مناسبة  لتباحث أفق تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار السفير من ناحية أخرى إلى حرص بلاده على تعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأعرب في الإطار ذاته عن أمله في أن تكون تونس حاضرة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع المقبل لمجموعة الدول الصناعية السبع، الذي سيلتئم في إيطاليا في يونيو (حزيران) المقبل.