مرصد سلامة المرور: سيتم اقتناء كاميرات لرصد المخالفات المرورية

أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم، اليوم الخميس، بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي.

وأوضح في تصريح ل(وات)، عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، أن المرصد انتهى من إعداد الأمرالترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري .

وأضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام.

كما أفاد بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية التي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجلة الطرقات وتنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول.

وأكد في ذات السياق أن المرصد استكمل إعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية ذات العجلتين ومشروع قرار مشترك يتعلق بالمواصفات الفنية لخوذات حماية الرأس.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، أوضح العميد أنه تم الانطلاق في إعدادها منذ سنة 2023 مع مختلف المتداخلين والخبراء مشيرا إلى كافة الوزارات شاركت في إعدادها مع التركيز على 4 وزارات قيادية وهي الداخلية والنقل والتجهيز والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني المعني بمجال السلامة المرورية.

وتضمنت الاستراتيجية تشخيصا للوضع على ضوء البيانات والإحصائيات المتوفرة ، وحددت 84 برنامجا يشمل 168 مشروعا تنفيذيا سيتم تعهيد كل مشروع منها للوزارة أو المؤسسة الوطنية المعنية في القطاعين العام والخاص.

وركزت الاستراتيجية على خمس محاور رئيسية وهي 'البنية التحتية' و'سلامة مستعملي الطريق' و'النقل الحضري متعدد الوسائط' و'العربات الآمنة' و'التدخل بعد الحادث' ، على أن يتم العمل في المحور الأخير على تكوين مليون مسعف بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي.

ويسعى المرصد باعتباره المنسق العام لهذه الاستراتيجية على التقليص في عدد حوادث المرور بنهاية سنة 2027 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2023 ثم النزول بها إلى 25 بالمائة سنة 2030 ثم 50 بالمائة مع نهاية البرنامج سنة 2034.