محكمة الاستئناف في تونس تعيد النظر في طعون قدمها معارضون

صدرت في حقهم أحكام مشددة بتهمة 'التآمر على أمن الدولة' مما أثار شكوك منظمات حقوقية دولية

عاودت محكمة الاستئناف في تونس النظر في الطعن الذي قدمته نحو 40 شخصية سياسية معارضة صدرت في حقها أحكام ابتدائية مشددة بتهمة 'التآمر على أمن الدولة'، إذ انعقدت الإثنين بغياب المتهمين الرئيسين، وفق ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.

والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم 40 شخصاً ويلاحقون بتهمة 'التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي' و'الانتماء إلى تنظيمات إرهابية'. وبين أبرز المسجونين منذ فبراير (شباط) 2023 أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي، ورجل الأعمال كامل لطيف.

في مستهل جلسة الإثنين، رفض وكلاء الدفاع عن هؤلاء المتهمين أن يجري سماع أقوالهم بواسطة الاتصال بالفيديو، طالبين تمكينهم من المثول شخصياً أمام المحكمة.

وأفادت عائلة بن مبارك، الذي ينفذ إضراباً عن الطعام من دون غذاء ومع قليل جداً من الماء منذ أكثر من أسبوعين، بأنه تلقى مجدداً علاجاً في المستشفى الأحد. وكان قد نقل إلى المستشفى بين الخميس والجمعة إثر تعرضه، وفق عائلته، لـ'عنف' من حراس وسجناء حاولوا إجباره على تناول الطعام.

وأشار محاموه إلى أن الهيئة العامة للسجون فتحت تحقيقاً إدارياً في المسـألة.

وقبل معاودة المحاكمة التي بدأت رسمياً في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن جلساتها ما لبثت أن أرجئت، دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' غير الحكومية الأميركية إلى 'إلغاء الأحكام الجائرة' التي صدرت في الدرجة الأولى، واصفة الاتهامات بأنها 'غير مستندة إلى أي أساس'، ومنددة بغياب 'ضمانات المحاكمة العادلة'.

وصدرت في أبريل (نيسان) الماضي أحكام ابتدائية على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً، إثر تنظيم ثلاث جلسات فحسب 'عن بعد' ومن دون مرافعات لوكلاء الدفاع.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عملية 'مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية في شأن الدوافع السياسية'.

ورأت 'هيومن رايتس ووتش' أن هذه المحاكمة الكبرى 'تشكل جزءاً من حملة أوسع نطاقاً، لقمع كل أشكال الانتقاد أو المعارضة'.

ومنذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، علقت لمدة 30 يوماً أنشطة 20 منظمة غير حكومية تونسية في الأقل، من بينها أربع بارزة، بحسب ما قال مصدر طلب عدم نشر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت 'منظمة العفو الدولية' في بيان أصدرته أخيراً أن هذه الإجراءات تعكس 'تشديد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان' ليصل إلى 'مستوى حرج'.

ومنذ استحوذ الرئيس التونسي قيس سعيد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة، واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني بتهم 'التآمر' أو 'نشر أخبار كاذبة'.