قانوني يوضح تفاصيل تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات بالمملكة

استشارات مراجعة وموافقة عليها من قبل محام سعودي مسجل في نقابة المحامين

أوضح المتخصص في الإدارة والقانون الدكتور زياد بن مسفر في حديث مع 'سبق' تفاصيل عن تعديل المادة 51 من نظام المحاماة، حيث جاء ذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.

وقال الدكتور بن مسفر إنها خطوة هامة لتطوير قطاع الخدمات القانونية في المملكة، عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل المادة 51 من نظام المحاماة وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، شريطة أن تشترط في عقودها مع العملاء أن تكون هذه الاستشارات مراجعة وموافقاً عليها من قبل محام سعودي مسجل في نقابة المحامين.

وتابع: هذا التعديل يهدف إلى زيادة التنافسية والجودة في سوق الخدمات القانونية، وتشجيع التعاون والتبادل العلمي والخبرات بين المحامين السعوديين والأجانب، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي في هذا المجال كما يسهم هذا التعديل في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال، ودعم رؤية المملكة 2030.

وأضاف: هذا التعديل يهدف إلى تشجيع التعاون والتبادل القانوني بين المحامين السعوديين والأجانب، وزيادة التنافسية والجودة في تقديم الخدمات القانونية، وتوفير فرص تدريب وتطوير للمحامين السعوديين، وتحسين سمعة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، كما يسهم تعديل النظام إلى رفع جودة ممارسة المحاماة وكفاءة مزاوليها، وتوطين الخبرات العالمية، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية النوعية لمواطني المملكة بشكل مباشر وغير مباشر، مع رفع كفاءة المنظومة العدلية برفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة.

وبين أن قرار تعديل المادة 51 من نظام المحاماة هو خطوة إصلاحية جريئة وحكيمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو يعكس رؤية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والارتقاء بمكانة المملكة كقوة إقليمية ودولية.

يذكر أن القرار سيبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون له فوائد عديدة على قطاع المحاماة والاقتصاد في المملكة، منها: توسيع نطاق الخبرات والمهارات القانونية المتاحة للمستثمرين والشركات في المملكة، وتسهيل حل المشكلات والنزاعات القانونية. وتحفيز التخصصات القانونية في مجالات جديدة أو نادرة في المملكة، مثل القانون التجاري الدولي، أو قانو التكنولوجيا والابتكار، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية المحامين السعوديين، من خلال التعلم من خبرات زملائهم الأجانب، والحصول على شهادات ودورات تدريبية معتمدة دولياً. وزيادة جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وإظهار التزام المملكة بالانفتاح والتطور.

وقد رحب عدد من المحامين السعوديين بهذا التعديل، مؤكدين أنه يفتح آفاقاً جديدة لتطور مهنة المحاماة في المملكة، ويزيد من فرص التخصص والتدريب والابتكار في مجالات قانونية مختلفة. كما أشادوا بالضوابط والشروط التي وضعها التعديل لضمان حفظ حقوق المحامين السعوديين والحفاظ على سيادة الأنظمة السعودية.