المملكة تخلي مسؤوليتها من نقص إمدادات البترول للأسواق العالمية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد الميليشيا الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

قال مختصون إن إعلان المملكة بأنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، يؤكد حرصها على الحفاظ على إمدادات الطاقة، ووقوف المجتمع الدولي بحزم ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية وبالتالي العالم، في تلك الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

مطالب بموقف دولي موحد

أكد المستشار الأمني اللواء متقاعد علي آل هادي أن المملكة هي من دعت وتدعو إلى استقرار الإمدادات البترولية وأسعارها على مستوى العالم، موضحا أنها عملت على تحقيق هذا الهدف والالتزام به دائما. وأضاف: وضمن مساعيها للوصول إلى استقرار أسواق النفط، نددت مرارا بما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من أعمال إرهابية للإضرار بسوق النفط العالمي، ولكن للأسف دون استجابة من الدول الفاعلة، والأمم المتحدة التي لم تتخذ موقفا موحدا للتصدي للممارسات الإيرانية، التي تقوم بها عبر حلفائها وأذرعها الإرهابية، داعيا العالم لتحمل مسؤولياته واستيعاب تأثير تلك الممارسات، وأخذ تحذيرات المملكة ونداءاتها بشأن تأثير تلك الأفعال على استقرار أسواق النفط.

المملكة المدافع عن مصالح العالم

قال المحلل السياسي حمود الرويس: إن المملكة حملت على عاتقها الدفاع عن مصالح العالم في منطقة الشرق الأوسط، لضمان استقرار إمدادات النفط والغاز وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، عندما وضع مجلس الأمن الميليشيا الحوثية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أنها تعرضت للعديد من الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية أمام أنظار العالم الذي لم يحرك ساكنا في ردع الميليشيا الإرهابية وإخضاعها للقرارات الأممية. وأضاف، أن المملكة تحملت وحدها ضمان إمدادات النفط العالمية، بالسحب من احتياطياتها الإستراتيجية عندما تم مهاجمة منشآت أرامكو في بقيق، متابعا: ولكن الآن على العالم أن يتحمل مسؤولياته، ويشارك المملكة في جهودها لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، بمراقبة الأسعار، ودعمها للقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بما يحقق الأمن والسلم العالميين.

صمام أمن قطاع الطاقة

قال الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب: إن المملكة تعتبر حجر الأساس وصمام أمن قطاع الطاقة، لدول العالم، موضحا أن أمن هذا القطاع الإستراتيجي، يقوم على استقرار المملكة. واستطرد: ومن أجل هذا تبذل الرياض وبكل قوة جهودا مكثفة لحماية حدودها من أي تهديد، لحماية المنشآت البترولية والمحافظة على استقرار الأسعار لصالح الدول المستوردة والمصدرة. وأشار د. كاسب إلى أن موقع المملكة ووجود مخزون إستراتيجي جعلاها محورا لاستقرار أمن الطاقة العالمي، مؤكدا أن تهديدات جماعة الحوثي المدعوم من إيران لا تمثل تهديدا للسعودية فحسب، وإنما للعالم أجمع ، وشدد على استمرار المملكة في بذل جهود الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال استمرارها في جهودها الدبلوماسية، وأيضا الرد بكل قوة وحزم على مصادر التهديد.

استهداف يمس عصب الاقتصاد العالمي

قال خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب وتمويله، المستشار محسن الحازمي: إن محاولات استهداف منشآت نفطية ومرافق لشركة أرامكو السعودية من قبل ميليشيا الحوثي ما هو إلا اعتداء إرهابي جبان، لا يستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يمس عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي، وبما يساهم في زيادة ورفع الأسعار، وإحداث خلل في الإنتاجية على عكس ما هو متبع ضمن برنامج منظمة أوبك المتفق عليه دوليا. ‬ ‫وأضاف أن تزايد تلك الهجمات التي تقترفها ميليشيا الحوثي وما يتبعها من جرائم تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية هو تحدٍّ للعالم أجمع دون استثناء في ظل المساس بمعامل النفط التي يستفيد من إنتاجيتها دول العالم.‬ ‫وشدد الحازمي على ضرورة قيام الأمم المتحدة متمثلة في مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل تلك الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

إيقاف التهديد مرهون بأفعال دول العالم

ذكر المحلل السياسي يحيى التليدي أن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية لها تأثيرها السلبي في المملكة والعالم، خاصة الدول المستهلكة للنفط التي تعتبر للأسف أن ما يجري أمرا لا يعنيها، متابعا: الأكيد أن السعودية لديها القدرة والإرادة على التعامل مع مثل هذه الهجمات غير أنه على دول العالم أن تتعامل بمسؤولية في إيقاف السلوكيات العدوانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وقال: الغريب أن هذه الدول لا تتحمل مسؤولياتها المطلوبة منها، وفوق هذا ترغب في زيادة الإمدادات النفطية وأيضا سعر عادل ولكن دون أن تسهم في ذلك أبدا، مضيفا: اليوم لم تعد بيانات الإدانة والشجب والاستنكار التي تصدرها الدول لتسجيل موقفها من فعل إجرامي أو إرهابي كافية أو مقنعة بعد أن أدرك العالم أن إيران وذراعها «الحوثي» هدفهم ضرب عصب الاقتصاد العالمي. واختتم التليدي: إيقاف خطر التهديد الإيراني للاقتصاد العالمي أصبح مرهونا بالأفعال أكثر من الأقوال، وكما تقوم السعودية بدورها في الحفاظ على إمدادات النفط العالمية في هذه الظروف الحاسمة التي يمر بها العالم، فإنه على دول العالم صغيرها وكبيرها تحمل مسؤولية التصدي لأي دولة أو ميليشيا مسلحة تتسبب في النيل من هذا الاستقرار.

ميليشيا الحوثي أداة إيرانية

رأى المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن تصعيد الهجمات الحوثية جاء بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي طلب زيادة ضخ إمدادات النفط، بما يتعارض مع اتفاقية منظمة أوبك بلس، مضيفا: وبالتأكيد تلك الرغبة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكانت بريطانيا مندوبا لهذا القرار المهم، غير القابل للتحقيق في ظل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، إذ تجاوز سعر برميل النفط (140 دولارا)، ويعني ذلك زيادة الأسعار في مختلف السلع والمواد والمنتجات ورسوم التأمين والنقل في مختلف دول العالم، وارتفاع معدلات التضخم، مستطردا: لذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي على علم، بأن ميليشيا الحوثي هي أداة لإيران، وبالتالي فقد باتت الأمور واضحة ومكشوفة لنظر الجميع، أن التأثير على إمدادات النفط يؤثر على العالم، ومن ثم فإن سياسة المملكة في جميع قراراتها السياسية والاقتصادية مهم ومؤثر إلى حد بعيد.