اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣
مع إعلان وزارة الاستثمار، عن الإحصاءات المحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وذلك في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات التي اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي. بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال (32.52 مليار دولار)، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع 8 مليارات دولار، وفقا لما نُشر في السابق.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن الرقم المحدث يأتي في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات، اعتمدتها المملكة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأقرها صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا الرقم الجديد المملكة، في المرتبة العاشرة، بين اقتصادات مجموعة العشرين، فيما يتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، وفق بيان الوزارة.
وقامت المملكة من أجل الوصول للأرقام المحدثة، بتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70 ألف قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015، إلى 2022.
وبموجب المنهجية الجديدة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 775 مليار ريال 207 مليارات دولار في العام الماضي، ما يجعل السعودية في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وهو رقم معدل بالخفض مقارنة مع تريليون ريال، 269 مليار دولار، وفقا لما نشر في السابق على أساس المنهجية السابقة.
وقال بيان وزارة الاستثمار، إنه رغم تأثير جائحة كوفيد-19، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، قال إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
