إلزام الأماكن العامة بالسلامة الإسعافية

يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي الأماكن المتاح ارتيادها للعموم – مجانا أو بمقابل -، وتشمل المساجد، ومقرات العمل، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت التعليمية، بما فيها المدن الجامعية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

تطبيق تدريجي

جاء ذلك في سياق مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، الذي يعتزم المجلس طرحه، لأخذ آراء العموم، والذي نص على أن يُطبق هذا النظام على الجهات الإشرافية، ويكون التطبيق تدريجيا، وفقا لما تُحدده اللائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

بيئة العمل

يستهدف النظام تطبيق اشتراطات السلامة، ومنها شراء الأجهزة وفقا لاشتراطات السلامة المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب 10% من الموظفين على استخدام الأجهزة، وطرق إسعاف المصابين. وفي الشركات الصغيرة، غالبا، ما يكون المطلوب هو تدريب شخص واحد فقط، وسيكون الأثر المباشر لذلك سرعة إسعاف المصاب عند حصول حادث في بيئة العمل، والتقليل من تفاقم الإصابة، وإنقاذ الأرواح.

فجوة تنظيمية

لفت المجلس، في سياق المشروع، إلى أن المصلحة العامة من طرح المقترح هو سد فجوة تنظيمية حيال إيجاد نظام مكتمل، يعزز الصحة، ويرتقي بالسلامة الإسعافية في المواقع العامة، بعد الإطلاع على الأدبيات العلمية والممارسات العملية، والإطلاع على الأنظمة المحلية والدولية، حيث كانت هناك حاجة إلى سن نظام يُعنى بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي الأماكن العامة.

لجان مختصة

أكد المجلس أن إعداد النظام جاء انطلاقا لما تمثله السلامة الإسعافية في المواقع العامة، التي توجد بها تجمعات بشرية، من أهمية عالية وأثر بالغ في الارتقاء بالرعاية الصحية لمرتادي تلك المواقع، ونظرا لأهمية السلامة الإسعافية في المواقع العامة، حيث اطلع المجلس الصحي السعودي، عبر لجانه المختصة، على المبادرة المتقدمة بها هيئة الهلال الأحمر السعودي «اشتراطات السلامة الإسعافية في المواقع العامة». وراجع المجلس الأنظمة المحلية والدولية، والأدبيات والممارسات العلمية في هذا المجال، وتم التوصل إلى أن هناك حاجة لنظام يُعنى بإلزام كل الجهات التي توجد بها تجمعات بشرية بتطبيق اشتراطات محددة تحقق الغرض من النظام.

الجهات المعنية بالنظام:

01 هيئة الهلال الأحمر السعودي

02 وزارة الصحة

03 المديرية العامة للدفاع المدني

04 وزارة الداخلية

05 وزارة التعليم

06 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

07 وزارة السياحة

08 وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

09 وزارة الثقافة

10 الهيئة العامة للترفيه

11 وزارة النقل

12 وزارة التجارة

13 وزارة الرياضة

14 مجلس الغرف السعودية

15 اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي