رئيس «الأعلى للقضاء» المكلف يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس

رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتجديد الثقة باستمرار تكليفه رئيساً للمجلس.

وأكد الصمعاني أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمنظومة القضاء أسهم في تطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته.

وتضم عضوية المجلس في تشكيله: رئيس المحكمة العليا، النائب العام، نائب وزير العدل، إلى جانب الأعضاء الذين شملهم الأمر الملكي.

وتضمن الأمر الملكي تسمية القضاة: عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل، ماجد بن محمد بن علي الرجيعي، عبدالسلام بن عبدالله بن متعب الغامدي، صالح بن ناعم بن سلطان العمري، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات، وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء، وتسمية الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم الماجد، أحمد بن سعيد بن حسن الأسمري، إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، مشعل بن حمد بن عثمان العريني أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات، وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من النظام، وتسمية بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد شيبة الحمد، الدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات، وفقاً للفقرة (و) من المادة الخامسة من نظام القضاء.

ورفع الأعضاء شكرهم وتقديرهم للقيادة على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين أنها تمثل تكليفاً وتشريفاً يدفعهم لمواصلة العطاء وبذل المزيد في خدمة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يمدّهم بالعون والتوفيق، وأن يحفظ القيادة ويديم على الوطن أمنه واستقراره.

أوضح لـ«عكاظ» كل من المحامي والمستشار القانوني حكم الحكمي، والمحامية والموثقة عبير دغريري أن لمجلس القضاء الأعلى أدواراً واختصاصات من أهمها النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. وأضافا أن من مهمات المجلس الأعلى للقضاء إصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتأليف الدوائر فيها. إضافة إلى الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، فضلاً عن تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، وختما بالقول إن المجلس الأعلى للقضاء يقدم خدماته إلكترونياً من شكاوى إلكترونية، وحجز موعد، وتنازع الاختصاص والاستعلام على المعاملات.