البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة

مكة - مكة المكرمة

تستهدف حكومة المملكة العربية السعودية مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات عبر زيادة الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية في عام 2024 م وعلى المدى المتوسط؛ بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقة من رؤية السعودية 2030 ، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية واستغلال فرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة.

وانعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على توقعات المنظمات الدولية لأداء الاقتصاد

السعودي بشكل إيجابي رغم التباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع

أن يستمر للعام الحالي والقادم؛ نتيجة تشديد السياسات النقدية للحد من ارتفاع معدلات

التضخم، وسط استمرار التقلبات الجيوسياسية.

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 3.7%، ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابي على المدى المتوسط؛ وذلك لالتزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها.

انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية في مؤشرات سوق العمل، وذلك عبر النمو المسجل بنسبة 4.1% لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024م وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) للعام 2024م قد يصل إلى حوالي 1.7 %. كما تشير التوقعات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.

في حين أشارت التقديرات الأولية لعام 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ المتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط. إذ من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في عام 2027م.

تواصل الحكومة إصلاحاتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ؛ مما ينعكس في ميزانية العام 2025 م وعلى المدى المتوسط، إذ تستهدف الحكومة الاستمرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين إضافةً إلى تنفيذ وتسريع الإنفاق لبعض المشاريع والإستراتيجيات في القطاعات المستهدفة. وعليه، تقدر النفقات بنحو 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، كما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي حوالي 1,429 مليار ريال في عام 2027م.

يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط؛ نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

تستمر الحكومة في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2025 م، مع النظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي حسب أوضاع السوق؛ لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافةً إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل: تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك لتنويع قنوات التمويل حفاظًا على كفاءة الأسواق، وتعزيز عمقها.

تهدف ميزانية العام 2025 م إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.

1- تقديرات المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام 2025 م والمدى المتوسط

أ- تقديرات المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام 2025 م والمدى المتوسط

1. تطورات الاقتصاد العالمي

نمو الاقتصاد العالمي

يشهد الاقتصاد العالمي تعافيًا ولكنه في الوقت ذاته ينمو بوتيرة متباطئة بأقل من مستوياته التاريخية؛ وذلك نتيجة استمرار حالة عدم اليقين التي ما زالت مسيطرة على أجواء الاقتصاد العالمي منذ بداية العام 2022 م؛ ويعود ذلك إلى عدد من التحديات الرئيسة المتمثلة في تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، وخاصةً في الدول المتقدمة؛ بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الكثير من دول العالم وسط الارتفاع في مستويات الدين العالمي وتكاليفه، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس كداعم لهذا التعافي الذي قد بدأ يشهده الاقتصاد العالمي ويعزز نموه على المدى المتوسط.

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024 م يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا لعامي 2024 م و 2025 م بنحو 3.2% و 3.3% على التوالي، مقارنة بـ 3.3% في عام 2023 م.

ويتوقع الصندوق خلال العام 2024 م تحقيق نمو في اقتصادات الدول المتقدمة مماثل للعام 2023 م عند 1.7%، مع تحسن طفيف للنمو في العام 2025 م عند 1.8%.

إضافةً إلى تحسن النمو في اقتصادات منطقة اليورو ليصل إلى 0.9% في عام 2024 م و 1.5% لعام 2025 م مقارنة ب 0.5% للعام 2023 م.

بينما ما تزال التوقعات تشير إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4.3% لعامي 2024 م و 2025 م مقارنة بنمو 4.4% المتحقق في عام 2023 م.

أما وفق تقديرات البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الاستقرار بعد تباطؤه لثلاث سنوات متتالية؛ ساهم في ذلك تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وتحسن الظروف المالية.

حيث أشار البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2024 م إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام 2024 م عند 2.6% وعند 2.7% للعام 2025 م؛ ولايزال استمرار تقييد السياسة النقدية، وكذلك المخاطر الجيوسياسية يقيد النمو العالمي ليعود إلى مستوياته التاريخية.

معدلات التضخم

من المتوقع تراجع معدلات التضخم العالمي في المدى القريب، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 م ليصل إلى 5.9% لعام 2024 م وإلى 4.4% لعام 2025 م.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم بنحو 1.9 نقطة مئوية في اقتصادات الدول المتقدمة للعام 2024 م ليبلغ 2.7% مقارنة بالعام 2023 م، مع تراجع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال الأعوام (2024 - 2025 م).

أسواق البترول

ارتفع متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت للفترة منذ بداية عام 2024 م وحتى شهر أغسطس بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

حيث سجل متوسط الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس للعام الحالي حوالي 83 دولار للبرميل.

وهناك عوامل ساعدت في ارتفاع متوسط أسعار البترول خلال النصف الأول من العام أهمها:

قيام بعض دول أوبك+ ومنها المملكة بخفض طوعي إضافي.

استمرار نمو الطلب العالمي على البترول.

ودعمًا لاستقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها من خلال الجهود الاحترازية:

اتفقت دول أوبك+ بقيادة المملكة على اتفاق جديد لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2025 م، يبدأ في الأول من يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.

كما قامت عدد من دول أوبك+ (المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، والجزائر، وعمان) بتمديد الخفض الطوعي كالتالي:

- تمديد الخفض الذي أعلن عنه في شهر أبريل من عام 2023 م، والبالغ 1,65 مليون برميل يوميًا من مستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025 م.

- تمديد الخفض الإضافي الذي أعلن عنه في شهر نوفمبر من عام 2023 م، والبالغ 2,2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2024 م، على أن يتم إعادة كميات هذا الخفض، تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية نوفمبر من عام 2025 م، بهدف دعم استقرار السوق، علمًا بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.

2. تطورات الاقتصاد المحلي

شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثمّ انخفاض معدلات البطالة؛ وأسهم ذلك في نمو الاستهلاك الخاص.

إذ شهدت الأنشطة غير النفطية - بالأسعار الثابتة - نموًا إيجابيًا بلغ في المتوسط نحو 5.8% في السنوات الثاث الماضية؛ وذلك نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، ومن الجدير بالذكر، فقد حققت الأنشطة غير النفطية مستوى تاريخي في عام 2023 م عند قيمة 1.7 تريليون ريال، بمساهمة بلغت 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما أسهمت زيادة مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي.

وعليه، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 م والمدى المتوسط، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية بما فيها تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

وبناءًا على توقعات عام 2024 م؛ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 3.7%.

ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام 2024 م خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابًا على النمو الاقتصادي.

وتشير البيانات إلى استمرار نمو الاستهلاك الخاص في النصف الثاني من عام 2024 م، حيث نما بمعدل 2.4% في النصف الأول من عام 2024 م، مدفوعًا بمساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، مع تسهيل إجراءات تأشيرة زيارة المملكة، وتوسيع الفئات المؤهلة لها، وانعكاساتها على زيادة أعداد زوار الفعاليات الترفيهية والثقافية والوجهات السياحية.

وقد بلغ عدد السّياح في المملكة حوالي 60 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024م، بنسبة نمو 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي إنفاقهم ما يقارب 150 مليار ريال وفق بيانات وزارة السياحة؛ مما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع، وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما يتوقع استمرار مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الأنشطة غير النفطية مدعومًا بزيادة عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل 2024 م بحوالي 308 مصانع، بإجمالي استثمارات بلغت 5.7 مليار ريال، وزيادة عدد التراخيص الجديدة بحوالي 410 ترخيصًا للفترة نفسها.

وانعكس ذلك إيجابيًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث سجلت نموًا بمعدل 7.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى جانب التضخم، سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا عند 1.6% منذ بداية العام حتى شهر أغسطس 2024 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2024 م كاملاً إلى حوالي 1.7%، حيث حافظت المملكة على مستويات مقبولة نسبيًا مقارنة بالتضخم العالمي بفضل التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، التي شملت وضع سقف لأسعار البنزين، ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي.

من جهة أخرى، حقق الاستثمار الخاص نموًا سنوًيا بمعدل 4.5% في النصف الأول من عام 2024 م، فيما وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام 2024 م إلى مستوى 21.2 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص في تحقيق معدلات نمو إيجابية لعام 2024 م والمدى المتوسط، إذ يعد محركًا رئيسًا لتوقعات النمو الإيجابية خلال السنوات القادمة، ومحوًرا مهمًا في خطة تنويع موارد اقتصاد المملكة.

كما انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل؛ إذ أظهرت بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2024 م مقارنة بنحو 4.1% بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 7.1% في الربع الثاني من العام 2024 م مقابل 8.5% في الفترة المماثلة من العام السابق.

وذلك نتيجة جهود حثيثة على مستوى الحكومة أسهمت بوضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال، إضافة إلى تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل بإتاحة أنماط العمل الجديدة مثل: العمل المرن والعمل عن بُعد؛ التي أسهمت في تخفيض نسب البطالة لدى السعوديين.

كما شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا متواصلاً لمعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المعدل 35.4% في الربع الثاني من عام 2024 م مقارنة بنحو 19.3% في الربع الرابع من عام 2016 م، مما يعكس الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتمكين المرأة ورفع مساهمتها في الاقتصاد السعودي وتعزيز دورها القيادي.

إضافة إلى مبادرات وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أسهمت في تذليل العقبات أمام المرأة في سوق العمل.

كما تشير بيانات إحصاءات السجلات الإدارية إلى نمو أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024 م بنسبة 4.1% وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليصل الإجمالي إلى 2.318 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص؛ وجاء ذلك إثر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي أدت إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة كالسياحة والترفيه والتكنولوجيا الرقمية كما أسهمت الحكومة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحفيز القطاعات الناشئة مثل: الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

ويتوقع أن يشهد الميزان التجاري للمملكة تحسنًا ملحوظًا؛ نظرًا لزيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الواردات، ويأتي هذا التحسن المتوقع في إطار تنفيذ مستمر لمبادرات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

كما يتوقع استمرار الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 م وعلى المدى المتوسط؛ مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة، ويشمل ذلك تعزيز القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى زيادة كفاءة القطاع المالي.

وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025 م امتدادًا للتطورات الإيجابية خلال العام 2024 م، ويتوقع في عام 2025 م أن يستمر الأداء الإيجابي للناتج المحلي الحقيقي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيحقق نموًا بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ب/ تقديرات المالية العامة للعام 2025 م والمدى المتوسط

تعكس ميزانية العام 2025 م استمرار الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مواصلة جهودها لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تشتمل على تبني سياسة مالية تهدف إلى الموازنة بين استغلال المساحة المالية المتاحة الناتجة عن المركز المالي القوي للحكومة متمثلاً في وجود احتياطيات مالية ومستويات للدين العام والتي تعد منخفضة عند مقارنتها بنظيراتها من الدول، مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، وترتيب الأولويات من خلال تسريع تنفيذ بعض المشاريع والإستراتيجيات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحديث الجدول الزمني لمشاريع أخرى؛ وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى التركيز على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم عبر الاستمرار في تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتوجيهها إلى الفئات المستحقة.

كما تعكس ميزانية العام 2025 م استهداف حكومة المملكة التقدم بوتيرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات، إضافة إلى التوسع في الإنفاق التحولي

الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يسهم في تعزيز تنمية المجتمع، ورفع جودة الحياة.

كما تستهدف الحكومة الاعتماد على الصناديق السيادية والتنموية؛ لضخ الاستثمارات الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق النمو والازدهار.

وعليه، من المُقدر أن تحقق الميزانية عجزًا بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 م، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات مقاربة نسبيًا؛ وذلك نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

1. الإيرادات

تستمر الحكومة بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي ضمن رؤية السعودية 2030 ؛ سعيًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة طبيعتها بالأنشطة الاقتصادية.

إذ طُبقت العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية؛ لتمكين التحول الاقتصادي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، التي أسهمت في تغير هيكل الإيرادات العامة إثر النمو التصاعدي في حجم الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات؛ وذلك لضمان وجود مصدر مستقر ومستدام على المدى المتوسط والطويل بعيدًا عن التذبذب في أسواق البترول، مما يدفع نحو تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وقد أسهمت المبادرات والإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حتى أصبحت مصدًرا مهمًا ومستدامًا لتمويل النفقات في الميزانية، إذ زادت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من 17% في عام 2015 م إلى حوالي 35% في عام 2023 م.

كما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 18% بنهاية عام 2023 م مقارنة بنسبة 9% في عام 2015 م، وتسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية ارتباطًا بنمو الأنشطة الاقتصادية، مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2025 م سيبلغ نحو 1,184 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4.3% عن المتوقع تحقيقه بنهاية العام 2024 م، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المقدّر أن ينمو إجمالي الإيرادات ليصل إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027 م مدعومًا بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

2. النفقات

استكمالًا لجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة، تجري المراجعة الدورية لتقديرات أسقف النفقات على المدى المتوسط وفق المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية في إطار الحيّز المالي المتاح من خلال مشروع التخطيط المالي طويل المدى.

حيث تعتزم الحكومة في العام المالي القادم والمدى المتوسط ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وستركز الجهود على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مع تمكين القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة.

إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية السعودية 2030 والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشاريع؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025 م، ما يمثل نحو 29.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و 1,328 مليار ريال في العام 2026 م بنسبة 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصولًا إلى ما يقارب 1,429 مليار ريال في العام 2027 م، ما يمثل 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. التمويل والدين العام

تتمتع المملكة بمركز مالي قوي ومتين متمثاً في وجود احتياطيات مالية ومستويات مستدامة من الدين العام تسهم في تمكين الحكومة من مواجهة أي صدمات مستقبلية، وتأمين احتياجاتها من التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل من مختلف الأسواق المحلية والدولية بتكلفة عادلة، وهو ما يمنح المملكة مساحة مالية إضافية يمكن اللجوء إليها متى ما اقتضت الحاجة.

تعمل وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

وتراعي هذه الإستراتيجية مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي بشكل كافي لاستيعاب إصدارات الدين واستقرار أوضاع السيولة.

وتستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية في المملكة.

الجدير بالذكر أن التطورات المالية والاقتصادية انعكست إيجابًا على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، حيث أكدت وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' تصنيف المملكة عند '+A' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'، كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' تصنيفها للمملكة عند 'A1 ' مع نظرة مستقبلية 'إيجابية'، كما أكدت وكالة ستادرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة عند 'A' مع تعديل النظرة المستقبلية من 'مستقرة' إلى 'إيجابية'، حيث يأتي ذلك نتيجة استمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وتعتزم المملكة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي بحسب أوضاع السوق لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

وبذلك من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق لإسراع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، تستهدف السياسة المالية المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية عبر المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية واستدامه الدين العام لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات المختلفة.

ج/ أبرز مخاطر المالية العامة للعام 2025 م وعلى المدى المتوسط

تُمثل عملية تحليل مخاطر المالية العامة التي تواجه اقتصاد المملكة عاماً رئيسًا في فهم العوامل التي قد تؤدي إلى الانحرافات عن توقعات المالية العامة لعام 2025 م وعلى المدى المتوسط، وبما يُسهم في تبني السياسات والإستراتيجيات الاحترازية الفعّالة للتعامل مع تلك المخاطر استباقيًا والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي.

وفي هذه الجزئية سيُسلّط الضوء على أبرز التحديات الرئيسة التي قد تنشأ من الاقتصاد العالمي أو من الاقتصاد المحلي.

يواجه الاقتصاد العالمي عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وتشمل هذه المخاطر التطورات الاقتصادية، والجيوسياسية، والبيئية، والتكنولوجية.

فعلى الرغم من التحسن المتوقع في النمو العالمي إلا أن بعض الاقتصادات الكبرى قد تواجه تباطؤًا اقتصادًيا بسبب مخاطر عدم انخفاض التضخم وفقًا للتوقعات وانعكاس ذلك على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع وهو ما ينعكس على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمستويات التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.

كما أن تزايد التوترات الجيوسياسية والتجارية قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الضغوط على الأسعار وإحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن زيادة التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية عالميًا يهدد البنية التحتية الحيوية ويعرض البيانات الحساسة للخطر.

ويتأثر الاقتصاد المحلي بشكل كبير بتطورات الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تؤدي المخاطر المشار إليها أعلاه إلى زيادة التوقعات بشأن احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما ينعكس سلبًا على الطلب العالمي ويؤدي إلى انخفاض أسعار البترول.

وعلى جانب العرض، قد تؤثر التطورات الجيوسياسية على مستويات الإنتاج ووفرة المعروض.

كذلك قد تتأثر الأنشطة غير النفطية نتيجة للضغوطات على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد؛ كما أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة -في حال لم يتم الخفض حسب المستوى المتوقع- سيؤثر على أسعار الفائدة المحلية في المملكة، ويؤثر على سلوك المستثمرين والمستهلكين وكذلك على حركة السياحة داخل المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة المالية التوسعية أسهمت في الحد من آثار ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص والأفراد؛ فقد مكّنت زيادة التوظيف من الحد من انخفاض القروض الاستهلاكية، كما ساهم التوسع في المشاريع الرأسمالية في نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

كما واصلت المملكة جهودها في تعزيز مرونة الاقتصاد ليتجاوز العديد من التحديات في السنوات الماضية، واتضح أثر ذلك على معدلات التضخم حيث استقرت عند مستويات مقبولة نسبياً مقارنة بدول العالم، وأسهمت الإصلاحات الهيكلية في تطور ميزان المدفوعات حيث سجل إجمالي الصادرات غير النفطية نموًا سنوًيا بمعدل 65% خلال النصف الأول من عام 2024 م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016 م.

إضافة إلى زيادة الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية التي تعد عاملاً مؤثرًا في العملية الإنتاجية.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى إسهام نشاط السياحة وارتفاع صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة في ميزان المدفوعات.

والجدير بالذكر أن التوسع في الإنفاق الحكومي الإستراتيجي والاستمرار في عمليات الاقتراض حسب توجهات المملكة الإستراتيجية وفقًا لرؤية السعودية 2030 سيُسهم في دعم نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط والطويل.

ومن جانب آخر، تتسم المالية العامة بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل.

وحيث إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي فإنه يتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ مما يستدعي توفر حيز مالي كافِ يساعد على مواجهة تلك الصدمات؛ لذلك عملت المملكة على التخطيط المالي طويل المدى الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مما يعزز التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

كما تستهدف السياسة المالية المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية عبر المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية وكذلك المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة؛ لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المختلفة.

وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية المشار إليها، تم العمل على عدة سيناريوهات للإيرادات أخذًا في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، إذ تساهم التقديرات المستخدمة في تعزيز قدرة الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.

2- أهم التوجهات الإستراتيجية على المدى المتوسط

ثانياً: أهم التوجهات الإستراتيجية على المدى المتوسط

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 م اتخذت المملكة خطوات ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المملكة في المرحلة القادمة إلى تعزيز النمو والتحول الاقتصادي بشكل أكبر من خلال استثمار واسع النطاق في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ إذ عملت الحكومة على التخطيط المالي طويل المدى لترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو دعم الإنفاق التحولي الإستراتيجي لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد.

في هذا الجُزء من البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة نُسّلط الضوء على أبرز الإستراتيجيات وبرامج الرؤية والمشاريع والمبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وُتحسّن جودة الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية المنشودة.

الإستراتيجيات القطاعية

في إطار استمرارية النهضة التنموية الطموحة، تواصل المملكة التقدم في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتتابع الحكومة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وتطويرها بالتوازي مع تبني سياسات الإنفاق التوسعي وتنفيذ إستراتيجيات جديدة ومبادرات متعددة خلال عام 2025 م وعلى المدى المتوسط من شأنها تعزيز التغير الهيكلي في الاقتصاد.

تأتي الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لتكون مظلة شاملة لتوجهات المملكة نحو استثمارات ذات حجم أكبر وكفاءة أفضل تعزز بها بيئة الأعمال التنافسية، وتقوي القطاعات الحيوية الواعدة، لتساهم في تسريع التحول والتنويع الاقتصادي، بما يضمن استدامته وتدعم تحقيق عدد من أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار خفض نسب البطالة، بالإضافة إلى تعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشر اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030 م.

إذ تدفع هذه الإستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى متسارعة، وذلك من خلال؛ تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها، وتوفير الحلول التمويلية خاصة للاستثمارات النوعية وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها الدولية وتمكينها من إيصال استثماراتها ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية عالية.

وفي هذا الإطار تدعم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار نمو عدة قطاعات، مثل قطاع الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، بمصادر استثمارات متنوعة، منها: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وخلال هذا العام تم اعتماد نظام الاستثمار المحدث الذي يوفر مزيدًا من الشفافية والمرونة والثقة حيث يجمع بين حريات وحقوق المستثمرين القائمة تحت إطار واحد، ويخفف القيود التنظيمية، ويحقق المنافسة العادلة.

ونتيجةً للجهود المشمولة في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وصل عدد الشركات العالمية التي أصدرت تراخيصها لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 517 حتى النصف الأول من العام 2024 م متجاوزةً بذلك مستهدف عام 2030 م وهو 500 شركة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي تم إصدارها حتى الربع الأول من عام 2024 م إلى 30 ألف مقارنة ب 8 آلاف ترخيص في عام 2021م، وتصدرت المملكة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة حيث بلغت 412 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م.

ومنذ إطلاقها في عام 2021 م، ساهمت الإستراتيجية في ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل لأعلى مستوى له على الإطاق عند 1.1 ترليون ريال بنهاية عام 2023 م، كما بلغت نسبة ذلك إلى الناتج المحلي الإجمالي 27.9% وهي نسبة مقاربة لمستهدف عام 2030 م البالغ 30%، فيما تم توليد فرص استثمارية متنوعة وجاذبة لتصل إلى حوالي 1,777 فرصة استثمارية معتمدة حتى النصف الأول من العام 2024م، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 م البالغ 1,197 فرصة، كما تم في الفترة نفسها، إغلاق 146 صفقة استثمارية في عدد من القطاعات الهامة بقيمة 118 مليار ريال؛ مما يساهم في استمرار تنمية هذه القطاعات بوتيرة أسرع، وخلق الوظائف، وتحسين ورفع جودة الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى تحويل قطاع السياحة في المملكة إلى منظومة متكاملة وواعدة مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، إذ تهتم بتطوير المواقع السياحية وتوفير كوادر وطنية مؤهلة.

وقد عملت المملكة على إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة من أهمها إطاق التأشيرة الإلكترونية للزوار التي تُسهّل من إمكانية دخول الزوار والسياح إلى المملكة.

وتطمح الإستراتيجية إلى أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، بتسليط الضوء على تراث المملكة الغني في مجال الآثار، والثقافة، والفنون، وتنظيم فعاليات عالمية بارزة مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى في عام 2024 م، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسباقات الفورمولا 1 ورالي داكار.

بالإضافة إلى استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية كبرى في المستقبل، مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وبفضل ما تتمتع به المملكة من مزايا ثقافية وسياحية، ونتيجةً للجهود المتسارعة التي تتماشى مع مبادرات برنامج جودة الحياة، ارتفع عدد السياح في المملكة ليصل إلى 109.3 مليون زائر بنهاية عام 2023 م.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى أن تكون المملكة مركزًا عالمياً للرياضات الإلكترونية، مع بناء بيئة محفزة جاذبة للشركات العالمية.

وتضم الإستراتيجية 86 مبادرة تساهم فيها 20 جهة حكومية وخاصة، تشمل تطوير التقنيات والأجهزة، ودعم الابتكار في الألعاب من خلال توفير بيئة تحتضن المطورين والشركات المحلية والعالمية، ودعم الكفاءات الوطنية لإنتاج ألعاب رائدة تسهم في نشر الثقافة العربية والسعودية، وتعزز من حضور اللاعبين السعوديين في الساحة العالمية.

إلى جانب ذلك، تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز دور المملكة في تنظيم أبرز الفعاليات العالمية، والمشاركة بفاعلية في الاتحادات الدولية للرياضات الإلكترونية، من أجل تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع.

كما تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 مليار ريال بحلول عام 2030 م، وخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل لتصبح المملكة ضمن أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الإستراتيجية منذ انطلاقها: موسم (الجيمرز) 8 في عام 2023 م، الذي أقيم في مدينة الرياض وشمل أربع فعاليات رئيسة جعلته يصنف ضمن أفضل 200 حدث عالمي.

كما أعلن عن استضافة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في عام 2025 م، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية في هذا القطاع.

وُأطلقت الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في عام 2024 م، لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية، وتحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي، بالتركيز على أربع توجهات إستراتيجية، وهي: اللقاحات، والتصنيع الحيوي والتوطين، والجينوم، وتحسين زراعة النباتات.

وُتسهم هذه الإستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتوطين الصناعات الواعدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتنمية المواهب المحلية واستقطاب المواهب العالمية، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.

وتستهدف الإستراتيجية إلى رفع إسهام قطاع التقنية الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى نسبة 3% بحلول عام 2040 م، بإجمالي أثر يبلغ 130 مليار ريال، وخلق 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030 م، و 55 ألف وظيفة بحلول عام 2040 م.

وتأتي الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع التعدين منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتطوير مسار الاستثمار التعديني عبر تعزيز الاستثمار النوعي لجذب أكبر عدد من الاستثمارات.

كما تسعى الإستراتيجية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين.

وواصلت المملكة تحقيق أسرع معدلات النمو عالميًا في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلت المرتبة الثانية كأفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، وقد ارتفعت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال.

وقد أسهمت الجهود المشمولة في الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في ظل الرؤية بزيادة عدد التراخيص بنسبةٍ بلغت 260% بنهاية عام 2023 م، وارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال.

كما تطمح الإستراتيجية إلى زيادة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم، والنيوبيوم.

وفي إطار رؤية السعودية 2030 ، أجريت أكبر دراسة جيولوجية إقليمية، بهدف الحصول على بيانات جيولوجية لاستكشاف فرص التعدين في المملكة، وذلك على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كافة مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم “الدرع العربي”.

وعلى جانب سوق العمل أُطلقت إستراتيجية سوق العمل لتسهم في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى جعل سوق العمل السعودي جاذبًا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.

وقد حققت الإستراتيجية منذ إطلاقها العديد من الإنجازات، منها: خفض معدل البطالة من خلال تمكين 981 ألف مواطن ومواطنة ودخولهم سوق العمل في عام 2023 م، منهم 387 ألف مواطن ومواطنة لم يسبق لهم العمل، كما ساهم برنامج نطاقات المطوّر في توظيف 430 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقه حتى عام 2023 م.

وُأصدرت أكثر من 2.79 مليون وثيقة عمل حر على منصة العمل الحر متجاوًزا بذلك مستهدف عام 2023 م البالغ 2.7 مليون وثيقة.

برامج تحقيق رؤية السعودية 2030

في إطار رؤية السعودية 2030 ، انطلقت مجموعة من البرامج الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات في مختلف المجالات، مما ساهم في تحقيق المملكة لإنجازات بارزة في السنوات القليلة الماضية في عدد من المجالات التي تلعب دوًرا حيوًيا في تحويل الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وإحياء المواقع الأثرية والتراثية، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

ونظرًا إلى ما تملكه المملكة من ممكّنات ومقوّمات جاذبة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يُعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج حتى النصف الأول من عام 2024 م، تجاوز الوفورات الناتجة من المبادرات الحكومية الرقمية أكثر من 6.9 مليار ريال، حيث يتم الاستفادة من هذه الوفورات في مشاريع أخرى لتطوير مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، وواصل البرنامج مسيرة الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ليبلغ عددها 161 إصلاحًا، إضافةً إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية التنموية.

واهتم البرنامج منذ انطلاقه بتمكين القطاع غير الربحي وتحويله إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية، حيث بلغت نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية منذ انطلاق الرؤية وحتى منتصف هذا العام الحالي 2024 م نحو 202.8%.

وفي سبيل رفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في المملكة، يركز برنامج جودة الحياة على تعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وجعل المدن السعودية بيئة حيوية وجذابة للعيش، وقد استكمل البرنامج هذا العام مستهدف رؤية السعودية 2030 بوصول عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو إلى 8 مواقع مقارنة ب 4 مواقع في عام 2016 م.

وكثف البرنامج جهوده لتطوير المرافق العامة وتحسين البنية التحتية الرياضية وتحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث استضافت الرياض في الربع الأول من عام 2024 م بطولة “ساند كلاش” 2024 بمشاركة أكثر من 940 رياضي مسجل، وبلغ عدد المواقع التي نفّذت فيها الفعاليات والبرام