نائبة رئيس الفيدرالي تدعو لتوجيه الرقابة للمخاطر المادية

مباشر- كشفت التقييمات الأخيرة لسقوط بنك 'سليكون فالي' عن حاجة ماسة لإصلاح منظومة الإشراف والرقابة المصرفية، بعدما أظهرت مراجعة حديثة وجود فجوات في تحديد الأولويات الرقابية وآليات المساءلة التنظيمية.

وأكدت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ميشيل بومان، أن إعادة تحديث الرقابة لا تعني تقليل إجراءات الحماية المالية، بل إعادة توجيه الموارد والتركيز بشكل مباشر على المخاطر الجوهرية المهددة للسلامة والاستقرار المالي.

كشفت المراجعة الخارجية الصادرة عن الفيدرالي أن الجهات الرقابية وجهت 54 إنذاراً رسمياً لبنك 'سيليكون فالي' بين عامي 2020 و2022، غير أن معظمها ركز على المخاطر التشغيلية والتكنولوجية والامتثال بدلاً من إجباره على خفض حساسيتها لتقلبات أسعار الفائدة وتنويع قاعدة الودائع.

وحثت بومان المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي، على مضاعفة التركيز على المخاطر المادية وتجنب استنزاف الموارد في إجراءات ثانوية، لضمان استقرار النظام المصرفي العالمي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجه مراقبي البنوك الأمريكية لإعادة مراجعة متطلبات رأس المال والضوابط الإشرافية المطبقة على البنوك الكبرى، وسط سجال بين معسكري دعم النمو التنافسي والحفاظ على الاستقرار المالي.