منح وزير الموارد البشرية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رقم (229) وتاريخ 24 /03/ 1447هـ، والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 585

وجاء نص القرار كالتالي:

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72464 وتاريخ 1445/10/7هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 136319 وتاريخ 1445/9/29هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1415/7/25هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1415/7/24هـ، ورقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (695) وتاريخ 1446/2/25هـ، ورقم (3075) وتاريخ 1446/9/9هـ، ورقم (450) وتاريخ 1447/1/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-46/13/ت) وتاريخ 1446/11/17هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2114) وتاريخ 1447/2/27هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ، ليكون بالنص الآتي:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:

1- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.