نمو الاستثمار الأجنبي وارتفاع الإيرادات غير النفطية يعززان متانة اقتصاد المملكة

سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفاعًا بنسبة 15% خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية، في مؤشر على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي وجاذبية المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي.

وأظهرت نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام المالي 2025م استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق الطاقة.

وسجلت الإيرادات غير النفطية نحو 383 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نجاح المبادرات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي غير النفطي.

وأكدت البيانات أن الإصلاحات الهيكلية والمالية أسهمت في رفع قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما في القطاعات غير النفطية، وتقليل أثر تقلبات أسعار النفط على المالية العامة، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.

وشملت الإجراءات تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى دعم المشروعات التنموية والاستثمارات الكبرى، تحقيقًا لأهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

كما تضمنت الإصلاحات تحفيز قطاعات استثمارية واعدة مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة والترفيه، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للمشاريع الوطنية الكبرى، بما يرفع مساهمة القطاع الخاص ويعزز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.