جاهزية "متوسطة" لـ 13 وزارة في مخاطر "الأمن السيبراني"

كشفت دراسة حكومية حديثة أن مستوى جاهزية موظفي 13 وزارة في مواجهة تهديدات ومخاطر الأمن السيبراني متوسط وبحاجة إلى التحسين.

جاء ذلك في سياق نتائج دراسة حديثة أصدرها معهد الإدارة العامة اليوم بعنوان: 'واقع جاهزية موظفي الوزارات للحد من تهديدات ومخاطر الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية'، أعدها ونفذها فريق من المختصين والخبراء في المعهد، بالتطبيق على 13 وزارة مختلفة؛ بهدف تقييم مستوى وعي هؤلاء الموظفين بهذه المخاطر والتهديدات، وقياس مدى قيام هذه الوزارات بدورها في هذا الشأن، ومعرفة مدى قيامها أيضًا بالتأكد من امتثالهم للسياسات والإجراءات المعتمدة من قِبَل إدارات الأمن السيبراني. وهذه الدراسة تسلط الضوء على الأمن السيبراني، وجهود المملكة في تعزيز الوعي به، وأهمية رفع هذا الوعي، وأساليب رفعه، وعلاقة الموظفين بتهديداته ومخاطره، وأبرز أنواع التهديدات الأمنية.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائجها عبر 6 محاور مهمة، وهي: كلمات المرور المطبقة، واستخدام كل من: البريد الإلكتروني، والإنترنت والبرمجيات، وحسابات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني، والأجهزة المحمولة. حيث كشف المؤشر العام للدراسة عن أن مستوى جاهزية موظفي تلك الوزارات في مواجهة تلك التهديدات والمخاطر-بصفة عامة-متوسط وأنه بحاجة إلى التحسين، بينما تنوع هذا المستوى عبر هذه المحاور الستة، فنجد أن محوري الإنترنت والبرمجيات، وحسابات التواصل الاجتماعي ليسا بحاجة إلى مثل هذا التحسين؛ لأن مستوييهما أعلى من المتوسط، مقارنة بمحوري البريد الإلكتروني، والأجهزة المحمولة اللذين كان مستواهما أعلى من المتوسط بقليل؛ لذلك فإنهما بحاجة إلى قليل من التحسين، وفي المقابل فإن محوري إدارة كلمات المرور، والإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني بحاجة إلى التحسين؛ لأنهما بلغا المستوى المتوسط.

وفي ضوء هذه النتائج؛ أبدت الدراسة عددًا من التوصيات العامة، والخاصة، والتي من بينها: أهمية تفعيل التقييم الدوري لقياس مدى الجاهزية، وإشراك القيادات العليا بتلك الوزارات لدعم برامج التوعية بهذه المخاطر والتهديدات، وإدراج دورات التوعية بالأمن السيبراني في خطط التدريب السنوية للوزارات، وقياس أثر هذا التدريب، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالأمن السيبراني في تقديم ورش العمل التوعوية، وضرورة إرسال التنبيهات الأمنية الخاصة بالحوادث السيبرانية، وضرورة تنبيه الموظفين بآخر التحذيرات الأمنية، وضرورة تطبيق الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين بسياسات وإجراءات الأمن السيبراني.