ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى

باريس - أ.ف.ب

بحلول الإثنين المقبل، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع 221 أمرا تنفيذيا، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.

ووفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطّي كلّ شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ'ووك' (أي 'اليقظة' حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري للمباني الفدرالية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، تمّ نشر 220 أمرا تنفيذيا - وهي أوامر ملزمة قانونا ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفدرالي وفقا لتحديثه الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلي ذلك النص رقم 221 الموقع الإثنين ويصنّف الفنتانيل كسلاح دمار شامل. ووقع سلفا ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، حوالى 30 إلى 40 أمرا تنفيذيا في العام.

ولم يحقّق سوى الديموقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقع على مدى أربع فترات رئاسية حوالى 4 آلاف أمر تنفيذي بين العامين 1933 و1945، المعدّل الذي حققه ترامب في العام، على الرغم من أنّ ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

ومنذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب إلى 12 أمرا فقط في شهرين ونصف.

ووقع أكثر من 30 أمرا تنفيذيا في الشهر الواحد، من 20 كانون الثاني/يناير إلى نهاية نيسان/أبريل.

ويُظهر تحليل فرانس برس للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر (حوالى 60 في المئة) تتعلّق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10 في المئة. أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.

وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصا تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة. وتمثل هذه القضايا حوالى 30 في المئة من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار (حوالى 20 في المئة) والإصلاح الحكومي (حوالى 18 في المئة).