اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٨ أب ٢٠٢٣
الرياض - الخليج أونلاين
أصدرت النيابة العامة السعودية قراراً بمعاقبة كل من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار).
وأكدت النيابة السعودية في بيان، الخميس، أن العقوبة تشمل من قام بالتزوير إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة.
ووصفت النيابة التزوير بأنه يتمثل في أي تغيير للحقيقة باستخدام الوسائل المنصوص عليها في القانون، وذلك بسوء نية وبقصد استخدام التزوير فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع.
وقالت النيابة: 'وفي حالة تسبب هذا التغيير بأضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية تترتب على الجاني عواقب قانونية'.
ويأتي قرار النيابة السعودية ضمن جهودها للحد من جرائم التزوير وضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة، وتأكيداً لأهمية تطبيق القانون بكل حزم وعدالة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
