الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات

في ظل التوجه الوطني نحو رفع كفاءة الخدمات العامة وتعظيم دور المجتمع في التنمية، تبرز مبادرة «الإسناد» كأحد النماذج الحديثة والمبتكرة، التي تعكس تحوّلًا نوعيًّا في آليات تقديم الخدمات الحكومية، من خلال نقل مسؤولية التنفيذ إلى القطاع غير الربحي ضمن أطر تعاقدية تضمن الحوكمة، وجودة التنفيذ، والمساءلة.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف متعددة، من أبرزها: تخفيف الأعباء التشغيلية على الجهات الحكومية، وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز جودة الحياة عبر تقديم خدمات أكثر قربًا وكفاءة للمستفيدين. كما تمكّن المنظمات غير الربحية من أداء دورها التنموي بفاعلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وفي هذا السياق، تسهم مبادرة الإسناد في تطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، وتحفيز ثقافة التطوع، وزيادة الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية. كما تُعد رافدًا مهمًا لتحسين الصورة الذهنية للقطاع، من خلال تقديم خدمات نوعية تعكس احترافية المنظمات، وتعزز ثقة المجتمع بها، وتفتح المجال أمام استقطاب الكفاءات والمتطوعين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تفعيل هذه المبادرة ضمن أولوياته الإستراتيجية، التي تشمل رفع مساهمة القطاع إلى 5% في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق مليون متطوع سنويًا –وهو الهدف الذي تم إنجازه في عام 2024م– في مشهد يعكس النمو المتسارع والتكامل القائم بين أفراد المجتمع.

ومع استمرار توسيع نطاق الإسناد، يتبلور أمامنا نموذج تنموي واعد، يرسخ مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، ويعزز من قدرات المجتمع على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.