ميزانية الإنفاق الموجه للتنمية

طلعت حافظ

بحجم إنفاق عام متوقع للعام المالي القادم 2026 بنحو 1,313 مليار ريال، كَشف البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة عن توجهات الإنفاق العام للدولة على المديين المتوسط والطويل، الذي يستهدف استمرارية المحافظة على متانة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في جميع مناطق المملكة.

وضمن هذه التوجهات، تسعى الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد توجهات الإنفاق الرئيسة للميزانية على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، حيث تركز على الرفع من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في القطاعات الواعدة، إلى جانب دعم برامج التوظيف وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

كما وتعكس توجهات الإنفاق حرص الدولة على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تضمن توزيع الفرص والخدمات على جميع مناطق المملكة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسير هذه التوجهات ضمن إطار مالي واقتصادي متكامل يَهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة العمل نحو اقتصاد متنوع ومستدام، مستندًا إلى إصلاحات هيكلية وسياسات مالية مرنة تدعم القدرة على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المحلية والعالمية. وضمن هذا الإطار، تسعى توجهات الإنفاق للعام المالي القادم، إلى ضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي بما يضمن توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.

وما سيدعم تلك التوجهات، المرونة العالية التي تتمتع بها المالية العامة للدولة، بفضل من الله ثم قدرتها العالية جدًا على التكيّف مع المتغيرات، سواء عبر تسريع أو إبطاء وتيرة الإنفاق بحسب طبيعة الاحتياجات والأولويات، مما سيمكن المملكة من الاستمرار في تحقيق مكتسبات اقتصادية واجتماعية ملموسة، ما سيتيح العودة التدريجية إلى مستويات الإنفاق الاعتيادية بشكل متوازن.

وحرصت توجهات الإنفاق العام للميزانية على تمكين القطاع الخاص، بمواصلة الحكومة دعمه، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، عبر توفير الممكنات الفعّالة، وتطوير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة، تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتحقيق مستهدفات النمو المستدام، مع الحرص على الوفاء بمستحقات هذا القطاع.

ولضمان استمرارية دور المواطن كمحور مهم في التنيمة ورحلة التحول الاقتصادي، وضعت الحكومة مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مؤكدة على مراجعتها لأولويات الإنفاق لضمان عدم تأثيره على جودة الخدمات الأساسية المقدمة، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بها، باعتبار أن تحسين جودة الحياة هو غاية جوهرية في مسار التحول الوطني.

وفي إطار الالتزام بالتنمية الشاملة، أكدت الحكومة من خلال توجهات وأرقام الميزانية على استمرارها في تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية وتحقيق إستراتيجياتها ومبادراتها التنموية، مع التركيز على كفاءة الإنفاق وضمان تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف القطاعات والمناطق.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، تؤكد أرقام الميزانية على مواصلة الحكومة مساعيها الرامية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، من خلال تطبيق إصلاحات واسعة، أسهمت وستسمر في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، والذي قد انعكس إيجابًا على أداء المؤشرات الاقتصادية، لا سيما بالنظر إلى التحول الهيكلي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

وتتضح مرونة السياسات الاقتصادية والمالية في التنوع الاقتصادي الذي تحقق من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.6 % خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي، مسجلةً نموًا بمعدل 4.8 %، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 55.6 % خلال الفترة ذاتها. كما وسجل الاستهلاك الخاص النهائي بالأسعار الثابتة نموًا في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 3.5 % مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بانتعاش نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بشكل رئيسي، ويرتبط هذا النمو بتطورات سوق العمل، التي أسهمت في نمو الاستهلاك الخاص. وسجل الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة نموًا في النصف الأول من العام 2025 بنسبة بلغت 4.6 %، وهو ما يؤكد جاذبية بيئة الأعمال في المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وبالنسبة للميزان التجاري فقد سجّل هو الآخر للسلع في المملكة فائضًا قدره 98.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2025، مدعومًا بمتانة الصادرات غير النفطية -شاملة إعادة التصدير- التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 16.5 %، مما يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

خلاصة القول: إن توجهات إنفاق الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2026، ماضية في دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على توجيه الإنفاق نحو الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، والذي يأتي بالتوازي مع تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في عملية التنمية، والمحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.