8 مبادئ رئيسية في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية

وافق مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يمكن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومبادرة وذات كفاءة عالية.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان إن الهيئة عملت على إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الذي سيكون أساسا تنظيميا تبني عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية، مبينا أن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية يتضمن مجموعة من المبادئ والسياسات والمعايير والأدلة الاسترشادية.

وأفاد بأن الإطار يتضمن ثمانية مبادئ رئيسية ومنها، مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة، ومبدأ الرقمنة في التصميم، ومبدأ الأجهزة الذكية أولا، بالإضافة إلى سياسة الحكومة الرقمية، وهي السياسة الرئيسية التي تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وأبان أن سياسة الحكومة الرقمية ينبثق منها خمس سياسات تشمل الحوكمة الرقمية، ومنصات الحكومة الشاملة، وإدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، ومركزية المستفيد، والتقنية، ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من المعايير والأدلة الاسترشادية، التي تدعم آلية التطبيق، وتسهم في تحسين البيئة التنظيمية.