اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض - مباشر: ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في المملكة بنسبة 5% خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024؛ مدفوعاً بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها الصناعة التحويلية.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أنالمؤشر سجل تراجعاً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025.
وساهمت أنشطة الصناعة التحويلية في دعم النمو السنوي للإيرادات التشغيلية، بعد أن ارتفعت بنسبة 6.5%؛ بما يعكس تحسن مستويات الإنتاج والنشاط الصناعي خلال الفترة محل الرصد، رغم الضغوط التي شهدتها بعض القطاعات الأخرى على أساس شهري.
وفيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 13.6% على أساس سنوي؛ مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، إلى جانب نمو أنشطة التشييد بنسبة 4.7%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.5%.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، زيادات سنوية بلغت 15% و9.5% على التوالي.
وعلى الصعيد الشهري، سجل مؤشر تعويضات المشتغلين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنةً بأكتوبر 2025؛ بدعم من نمو أنشطة التشييد بنسبة 0.2%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.2%، إلى جانب ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 1%، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، إضافة إلى أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفي قطاع التشييد، شهدت رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2025 نمواً سنوياً قوياً بنسبة 28.4%؛ ليصل عدد الرخص إلى 8,034 رخصة، مقابل 6,258 رخصة في نوفمبر 2024؛ ما يعكس استمرار الزخم في نشاط البناء والتطوير العمراني.
كما ارتفع عدد رخص البناء على أساس شهري بنسبة 7.7% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025، الذي بلغ عدد الرخص الصادرة فيه 7,457 رخصة.
وعلى مستوى القطاعات الداعمة للإيرادات التشغيلية سنوياً، سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 9.5%، وأنشطة التشييد بنسبة 7.4%، في حين حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى أنشطة المعلومات والاتصالات، معدلات نمو بلغت 14.4% و8.6% على التوالي.
في المقابل، تأثر الأداء الشهري للرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بانخفاض عدد من الأنشطة، أبرزها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.8%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.2%، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 1.4%.
كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تراجعاً حاداً، إلى جانب انخفاض الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
