هشام الغنام: زيارة وزير الدفاع إلى طهران تعيد ترتيب توازن القوى وقد تمهّد لتحول جذري في علاقات المنطقة

في خطوة وُصفت بأنها تحمل أهمية كبرى في توقيتها ودلالاتها، زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية اعتبرها مراقبون تحولًا نوعيًا في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي هذه الزيارة تتويجًا لمسار طويل من الجهود الدبلوماسية، بدأ منذ توقيع اتفاق بكين في مارس 2023، والذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة استمرت لأكثر من سبع سنوات.

وبحسب وكالة 'تسنيم' الإيرانية، التقى وزير الدفاع خلال الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وسلّمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأمير خالد بن سلمان في طهران، في مشهد دبلوماسي لافت يجسد حجم التغير في العلاقة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هشام الغنام، الخبير بمركز مالكوم كير–كارنيغي والمشرف العام على برنامج الأمن الوطني بجامعة نايف للعلوم الأمنية، في تصريحات لقناة 'العربية'، إن العلاقات السعودية الإيرانية شهدت منذ عام 2023 خطوات تدريجية ومدروسة لإعادة بناء الثقة، مضيفًا أن زيارة وزير الدفاع الأخيرة إلى طهران قد تفتح المجال لتعاون عسكري محتمل بين البلدين، قد يشمل مستقبلًا مناورات مشتركة.

وأشار الغنام إلى أن هذه الزيارة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل تمثل ترسيخًا عمليًا لاتفاق بكين، وتعكس رغبة الطرفين في نقل المصالحة الأولية إلى مرحلة من التعاون الاستراتيجي، لافتًا إلى أن أي تقارب سعودي إيراني يحمل في طياته فوائد استراتيجية لكلا الجانبين، ويسهم بشكل فعّال في تهدئة التوترات الإقليمية.

وأكد الغنام أن وسائل الإعلام الإيرانية، الرسمية منها وشبه الرسمية، وصفت الزيارة بأنها 'أكثر من مجرد لقاء رمزي'، معتبرة إياها 'خطوة استراتيجية لإعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط'. كما أوضح أن الرياض تملك من أدوات التأثير السياسي والاستراتيجي ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في ضمان الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: 'زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران خطوة جريئة تعبّر عن رغبة صادقة من الرياض في تهدئة الأوضاع في المنطقة، وبناء أرضية مشتركة للحوار والتعاون، بدلًا من التصعيد والمواجهة'.

واختتم الغنام تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذه التطورات ضمن مسارها المنطقي قد يؤدي إلى تخفيض تاريخي للتوترات في المنطقة، ويمهّد لتحول جذري في العلاقات الإقليمية، تكون فيه الشراكة والتكامل هي القاعدة الجديدة.