"ترامب" يأمر بنشر 500 من "مشاة البحرية" في "لوس أنجلوس" وسط تصاعد الاحتجاجات

توتر أمني ومخاوف من اتساع الاضطرابات.. وحاكم كاليفورنيا ينتقد: سلوك مناهض لأمريكا

وسط تصاعد التوتر والاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنشر 500 عنصر من قوات 'المارينز' للمساعدة في حماية المباني والمسؤولين الفيدراليين، وذلك في ضوء ما وصفته مصادر رسمية بتزايد التهديدات في المدينة.

ونقلت وكالة 'فرانس برس' عن مسؤول أمريكي قوله إن العناصر سيتم استقدامهم من قاعدة 'كامب بندلتون' الواقعة جنوب المدينة، مؤكدًا أنهم سيتولون حماية المقرات الاتحادية دون التدخل المباشر مع المتظاهرين.

في ذات السياق، أفادت 'رويترز' أن هناك خططًا لنشر نحو 700 عنصر من مشاة البحرية بشكل مؤقت حتى وصول قوات إضافية من الحرس الوطني. وأوضح مسؤول آخر أن الكتيبة المرسلة ليست مكلّفة بتطبيق 'قانون مكافحة التمرد' في الوقت الراهن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح للصحافة بأنه سيُقدم على نشر المزيد من قوات الحرس الوطني إذا تطلّب الوضع ذلك، مضيفًا: 'سنرى ماذا سيحدث بشأن قوات المارينز في لوس أنجلوس'.

أما من جانب وزارة الدفاع، فقد أكدت مصادر في البنتاغون وداخل الكونغرس لصحيفة 'وول ستريت جورنال' أن قوات المارينز ستعمل تحت قيادة القيادة الشمالية الأمريكية، وهي الجهة المسؤولة عن العمليات العسكرية داخل أراضي الولايات المتحدة.

في المقابل، انتقد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، هذا الإجراء بشدّة، معتبرًا نشر القوات العسكرية في مواجهة المواطنين انتهاكًا لقيم الديمقراطية. وقال في منشور على منصة 'إكس': 'مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب دفاعًا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم'.

تأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات اندلعت في لوس أنجلوس بسبب عمليات دهم نفذتها سلطات الهجرة خلال مطلع الأسبوع، استهدفت مهاجرين غير نظاميين. ووفق ما ذكرته 'العربية نت'، فقد سادت حالة من الفوضى في وسط المدينة، تخللتها اشتباكات، وحرائق للسيارات، وإطلاق غاز مسيل للدموع من قِبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، في حين تم فرض حظر على التجمّعات العامة تحسبًا لأي تصعيد.

وتُعد هذه التحركات من بين الأشد حدة في المدينة، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات ذات الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة، وسط جدل سياسي متصاعد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية حول سياسات الهجرة واللجوء.