اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٤ شباط ٢٠٢٤
أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الدكتور الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20 % على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية.
وحول مشاركة وزارة الأستثمار في القمة، أشار الدكتور الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII بغرض تسويق المملكة كوجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين يأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين.
ولفت إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة المملكة نحو أن تصبح مركزًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.
وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها.
