الفالح يستعرض بيانات الاستثمار في المملكة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.. غداً

الرياض - 'الرياض'

من المنتظر أن يسلط المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار غدا، عبر المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي، الضوء على تطورات الاستثمار وأرقامه في المملكة في ظل التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية ومن بينها نظام الاستثمار المحدث واعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي المؤتمر الصحافي للوزير الفالح في الوقت الذي تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 5 مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث أصبحت اليوم من بين أكثر الاقتصادات جذباً للرساميل على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس جهود وزارة الاستثمار في تحديث التشريعات ذات العلاقة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

ويتناول المؤتمر الصحافي لوزير الاستثمار أثر تحسين التشريعات وجذب الاستثمارات على جوانب الأخرى في الاقتصاد، ومن بينها زيادة وتيرة التوظيف وتراجع البطالة ورفع مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، منذ بداية رؤية المملكة 2030 وحتى نهاية عام 2025.

وتظهر البيانات أن رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار انعكست فيجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة، انعكست بشكل واضح على أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024، حيث تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للعام الرابع على التوالي، والذي يبلغ 109 مليارات. جاءت في المركز الـ 8 بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2024 بقيمة بلغت نحو 31.8 مليار دولار (119.2 مليار ريال)، في مؤشر على استمرار الزخم لتدفقات الاستثمارات الأجنبية للمملكة مع التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية على خلفية الإصلاحات التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 والجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة الاستثمار في ظل اقتصاد عالمي يتباطأ النمو فيه.

وشهدت البيئة الاستثمارية في السعودية إصلاحات جوهرية لدعم رؤية 2030، تمثلت في تحديث نظام الاستثمار، إلغاء القيود على الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الحوكمة والشفافية لزيادة تنافسية المملكة وجذب استثمارات متنوعة في قطاعات مثل التصنيع، الطاقة، السياحة، والرعاية الصحية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تُنفذها السعودية والتي تساهم في استقطاب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع النفطي الذي يجذب عادةً استثمارات كبيرة.