كـود الـبـنـاء الـسـعودي.. لغة جديدة لبناء آمن

م.سعد بن صالح بن شعيل*

في عالم تتسارع فيه وتيرة البناء والتشييد يصبح من الصعب الحفاظ على معادلة دقيقة تجمع بين الجمال والمتانة وبين الإبداع والالتزام بالسلامة، وهنا يبرز كود البناء السعودي بوصفه الإطار الذي يوازن بين الطموح العمراني ومتطلبات الأمان والاستدامة، ليشكل مرجعًا وطنيًا يواكب المعايير العالمية، ويراعي بيئتنا المحلية.

قد يتساءل البعض عن معنى كلمة 'كود'، وهي كلمة جاءت من مصطلح إنجليزي تم تعريبه في المعاجم العربية ليحمل معنى 'التجميع والترتيب في منظومة واحدة' وهذا التعريف ليس نظرياً فحسب بل هو جوهر فلسفة الكود، وهذا بالضبط ما يقوم به كود البناء السعودي يجمع شتات المعايير والاشتراطات في منظومة متكاملة يتربع على قمتها كود البناء السعودي العام (SBC 201) المبني على كود البناء العالمي (IBC) والذي تم توطينه بعناية ليتناسب مع واقع المملكة والاحتياجات الوطنية وتحديدها بمشاركة الجهات المعنية في كل تخصص.

ما يميز هذه المنظومة أنها لم تولد من فراغ، بل جاءت ثمرة ارتباط بمرجعيات دولية مرموقة مثل مجلس الكودات الدولي (ICC)، ومعهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، والجمعية الأمريكية لمكافحة الحريق NFPA , والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، والمعهد الأمريكي لتشييد الفولاذ (AISC)، والجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM)، والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، وغيرها من الهيئات والمنظمات التي رسخت معايير عالمية للبناء الآمن والمستدام منذ عشرات السنين، والاستناد إلى هذه المراجع يضمن توافق كود البناء السعودي مع أحدث التطورات الهندسية العالمية، مما ينعكس على موثوقية الاستثمار في قطاع البناء والتشييد في المملكة.

ومن أهم ما يقوم عليه كود البناء السعودي أنه لا يضع اشتراطات موحدة لجميع المباني، بل يراعي طبيعة كل مبنى ومستوى المخاطر المرتبطة به، فباختلاف أنواع إشغالات المباني تختلف المخاطر المتعلقة بها، وهي ملاحظة تؤكدها جميع الدراسات والتجارب الميدانية، فبكل تأكيد أن متطلبات تصميم مبنى مدرسي يحتوي على عدد كبير من الطلاب والزوار لن تكون كمتطلبات تصميم مستودع يحتوي على مواد قابلة للاحتراق أو مجمع تجاري يحتوي على متاجر بإشغالات متعددة، لذا وضع كود البناء السعودي معايير واضحة متعددة لتصنيف إشغالات المباني اهمها ثلاثة عناصر أساسية، ارتفاع المبنى، وعدد شاغليه، ودرجة خطورة المبنى من ناحية المواد المستخدمة في البناء سواء مواد الإنشاء أو ما يحتويه المبنى من مواد، هذه المعايير ليست مجرد أرقام أو جداول بل تشكل هذه العناصر الثلاثة معاً مفهوماً لأساس أي تقييم هندسي لتحديد مستوى الخطورة، وبالتالي وضع اشتراطات السلامة اللازمة التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، والأهم أن كود البناء لا يفرض مواد او مواصفات محددة، بل يضع اشتراطات تحقق السلامة والاستدامة مما يمنح المصمم والمقاول مساحة للابتكار ضمن حدود السلامة والأمان

ولا تقتصر أهمية كود البناء السعودي على تنظيم متطلبات التصميم والتنفيذ، بل تمتد إلى تعزيز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها خلال عمرها الافتراضي، وفي مقدمتها الأحمال الناتجة عن الرياح والزلازل، ومن هذا المنطلق أفرد كود البناء السعودي إصدارات متخصصة تحدد أسس التصميم لمقاومة هذه الأحمال وفق مستويات الخطورة الزلزالية، وسرعات الرياح، وخصائص التربة، وطبيعة المنشآت، بما يعزز صمود المباني ويحد من آثار الكوارث الطبيعية ويؤكد أن سلامة المباني لا تُقاس بقدرتها على أداء وظيفتها في الظروف الاعتيادية فحسب، بل بقدرتها على الصمود عند مواجهة الظروف الاستثنائية.

في بعض المشاريع قد يكون هناك التباس في طريقة قراءة كود البناء وفهمه، فالبعض يتعامل معه وكأنه تعليمات مباشرة بينما يراه آخرون مجرد إرشادات وأدلة، مما يفتح بابًا لتفسيرات متباينة، لذلك ولفهم كود البناء لا بد من الإلمام باللغات المختلفة المستخدمة و المتعددة في قطاع البناء والتشييد، فهو يتحدث بلغة إلزامية تحدد المتطلبات التصميمية للمباني المترابطة حسب نوع اشغال البناء، ولغة شروحات تفصيلية تسهّل التنفيذ، ولغة قياسات تحدد الأبعاد والفراغات، ولغة مواصفات تضبط خصائص المواد، هذه اللغات مجتمعة تخلق صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه المشروع من التخطيط والتصميم إلى التشغيل، وتنوع هذه اللغات يعكس إدراك معدي الكود لتحديات التطبيق على أرض الواقع.

ولأن لكل مشروع ظروفه الخاصة ووجود تطورات وتحديات أمر وارد في أي مشروع، لا أنسى أحد المشاريع التي عملت عليها، مشروعًا بدأ بالحماس وانتهى بسلسلة من الاجتماعات الساخنة، لم يكن الخلاف على التصميم أو التنفيذ مجرد مسألة رأي بل تحول إلى نزاع حقيقي بين المالك والمقاول والمصمم، حيث كان كل طرف يرى أن الحق معه، أدركت حينها أن مثل هذه الخلافات ليست استثناءً، بل تتكرر في كثير من المشاريع بسبب غياب وضوح الأدوار والالتزامات، لذلك لا يقتصر دور كود البناء على الجوانب الفنية البحتة، بل يمتد إلى تنظيم الممارسات المهنية للممارسين في قطاع البناء والتشييد، بدءًا من مهام المصمم، مرورًا بطرق التنفيذ السليمة، وصولًا إلى مسؤوليات المفتش وجهات التحقق، وحتى العلاقة مع التأمين ضد العيوب الخفية، فهو يضع إطارًا يحمي الجميع المالك، والمصمم، والمنفذ.

ونحن كمهندسين يجب ألا نرى كود البناء مجرد وثيقة متطلبات واشتراطات ومعادلات هندسية، بل هو رؤية تحمل أهدافًا أبعد من الورق فهو يسعى لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استدامة المباني، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين صحة الإنسان وجودة حياته داخل المباني عبر إتاحة الضوء الطبيعي، والهواء النقي، والمساحات المدروسة، هذه الأهداف تنعكس على مستويات الإنتاج والتصميم والتنفيذ والتشغيل، لتشكل جميعها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.

وتضم اليوم منظومة كود البناء السعودي 28 إصداراً، منها الأكواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وأكواد ترشيد الطاقة والحماية من الحريق والمباني القائمة، وصولًا إلى متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة؛ وتتنوع وثائق كود البناء بين الاشتراطات باللغة العربية والتي تمثل ترجمة جزئية للمتطلبات الفنية، وتهدف لنقل المعرفة وليست مرجع للتصميم والتنفيذ حيث تقدم ملخصات موجزة وإحالات للتفاصيل في وثيقة المتطلبات الفنية الإلزامية المفصلة والتي تصدر بنسختين (CR) و(CC) وتتضمن المواصفات والمعايير الهندسية التفصيلية وتغطي جوانب التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة، تتميز الوثيقة المشار إليها بالرمز (CC) باحتوائها على شروحات إضافية تحدد بعلامة (*) وتوضع على خلفية ملونة مميزة لسهولة التعرف عليها، وتكون الشروحات بجانب المتطلبات الفنية الإلزامية، والأدلة الإرشادية الموجهة للجهات الحكومية، وجميعها متاحة عبر المنصات الرسمية للمركز السعودي لكود البناء.

ولضمان تطبيق كود البناء بطريقة مؤسسية وحوكمة فعالة، تتوزع مسؤولية تطبيق الكود على أكثر من جهة حسب الاختصاص، تبدأ بوزارة البلديات والإسكان بصفتها 'مسؤول البناء'، وتمتد إلى وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، ووزارة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة كجهات ذات علاقة بالتطبيق، مع استعداد جهات أخرى للانضمام، مثل الهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

في نهاية المطاف ومن واقع خبرة ميدانية في مشاريع متنوعة لأكثر من 30 عاماً، أستطيع أن أقول بأنه لا يمكن أن ننظر إلى كود البناء السعودي على أنه مجرد وثيقة متطلبات واشتراطات للبناء فقط، بل وثيقة تجمع بين الدقة والمرونة العملية والإطار الذي يرسم ملامح حاضر ومستقبل العمران في المملكة، ويضمن أن كل مبنى يُشيّد يحقق أعلا معايير السلامة والجودة والاستدامة، والالتزام و الامتثال الوطني يضع الإنسان ورفاهيته في صميم التنمية العمرانية، ويعكس طموح المملكة في بناء مدن عصرية وآمنة ومستدامة تعيش طويلاً وتخدم أجيالاً متعاقبة.