اليوم العالمي للوقاية من "الغرق" .. تذكير عالمي بحجم الخطر

متابعة - محمد الحيدر

في الخامس والعشرين من يوليو كل عام، يتجدد الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الغرق، وهو حدث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 بقرارها A/75/273 تحت عنوان 'الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي'. يمثل هذا اليوم فرصة بالغة الأهمية لتسليط الضوء على الأثر المأساوي للغرق على الأسر والمجتمعات حول العالم، وتقديم حلول وقائية فاعلة تنقذ الأرواح.

حقائق عالمية صادمة

إن أرقام الغرق صادمة؛ حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن حوالي 236 ألف شخص يلقون حتفهم غرقاً كل عام. ويُعد الغرق أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 24 عاماً، وذلك بحسب تقرير للأمم المتحدة.

تتزايد المأساة تفاقماً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وخزانات المياه المنزلية، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية.

تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من نصف جميع الوفيات الناجمة عن الغرق في العالم تحدث للشباب دون سن 25 سنة، في حين تبلغ معدلات الغرق ذروتها في صفوف الأطفال دون سن الـ5. وتبين أنه وفقاً للمعلومات، فإن احتمال تعرض الذكور للغرق يزيد مرتين على احتمال تعرض الإناث. ويتركز أكثر من 90% من حالات الغرق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتبلغ المعدلات ذروتها في الإقليم الأفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ.

ريادة والتزام في مواجهة الغرق

في خطوة استراتيجية تؤكد التزامها الراسخ بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية، تبنت المملكة يوم 25 يوليو من كل عام يوماً عالمياً للحماية من الغرق،وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهودها لترسيخ مبدأ 'الصحة في كل السياسات' وتجسيداً لريادتها في مجال السلامة المائية على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، ' أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أهمية حماية الأرواح، ويدعم برنامج التحوّل الوطني من خلال تقليل حوادث الغرق بجهود وقائية وطنية، وإبراز ريادة المملكة في مجال السلامة المائية، مما يعزز بدوره الالتزام العالمي بصحة وسلامة الإنسان'.

السلامة والصحة العامة في المملكة

يعكس اعتماد اليوم العالمي للوقاية من الغرق التزام الدولة الراسخ بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية. ويأتي هذا التبني امتداداً للسياسات الوقائية التي تنفذها الهيئة السعودية للصحة العامة بالشراكة مع الجهات المعنية، ضمن اللجنة المشتركة الدائمة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الغرق. هذه السياسة أسهمت بالفعل في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17% لكل 100 ألف نسمة. هذا الإنجاز لم يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، بل أدى أيضاً إلى خفض الأعباء الاقتصادية المقدرة بنحو 800 مليون ريال سعودي، وذلك بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة.

دعم المملكة للجهود العالمية لمكافحة الغرق

لا يقتصر تبني يوم عالمي للغرق على رفع الوعي محلياً فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الجهود العالمية لتقليل وفيات الغرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية.

وفي إنجاز لافت يؤكد مكانتها الدولية، تتصدر المملكة قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة حول العالم، وهذا يعكس الأسباب التي دعت المملكة إلى اتخاذ هذه الخطوة الريادية.

محلياً جهود وإرشادات ومبادرات للسلامة المائية

وعلى الصعيد المحلي بالمملكة، توضح وزارة الصحة أن أكثر حالات الغرق تحدث صيفاً، مبينة أن 10 أشخاص معرضون للغرق يومياً، من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، مشيرة إلى أن كل 5 أشخاص يتوفون بالغرق يكون من بينهم طفل لم يتجاوز الـ 14 عاماً.

وتضيف الوزارة أنه في مقابل كل طفل يتوفى بسبب الغرق، يكون هناك 5 أطفال يتلقون العناية المركزة في الطوارئ بسبب هذه الحوادث، حيث يتم نقل 50% من الذين يتعرضون للغرق إلى الطوارئ أو تنويمهم بالمستشفيات؛ نتيجة تعرضهم لإصابات في الرأس، التي يمكن أن تؤثر على ذاكرتهم أو قدرتهم على الحركة.

وتقدم وزارة الصحة عدداً من النصائح لكيفية الحماية من الغرق عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، حيث تشدد على ضرورة:

الإشراف على الأطفال عند السباحة.

تعليم الأطفال السباحة منذ الصغر.

تعليم طرق الإنعاش القلبي والرئوي.

التحقق من وسائل السلامة في المسابح والحواجز المحيطة بها، والتأكد من صلاحية تلك الأدوات.

وتنصح الصحة الأسر بأهمية التأكد من خلو محيط المسابح من الأحجار أو الزجاج أو أي أدوات حادة، أو ما يؤدي إلى التزحلق، مع التأكيد على ارتداء الأطفال لسترة الوقاية من الغرق.

في الوقت الذي أطلقت فيه هيئة الصحة العامة 'وقاية' 13 مبادرة للوقاية من الغرق، حيث تعمل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق على تعزيز منظومة السلامة المائية والإنقاذ، مع تعزيز الوعي بالسلامة المائية. كما اعتمدت 'وقاية' 6 تدخلات رئيسية للوقاية من الغرق، منها، تعليم السباحة، التدريب على الإنقاذ، إعداد اللوائح، والسياسات الآمنة، تعزيز الوعي بأهمية وضع الحواجز على المسابح، وجود منظومة مرنة لإدارة المخاطر.