قضية دولية تضع أمل كلوني على رادار العقوبات الأميركية

أثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً واسعاً حول احتمال منع المحامية الدولية أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، من دخول الأراضي الأميركية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة 'فايننشال تايمز'، فإن السبب لا يتعلق بالشهرة أو حياتها الشخصية، بل يعود لدورها المهني في تقديم مشورة قانونية في قضايا تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بمسؤولين إسرائيليين في سياق الحرب على غزة.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل عدداً من المحامين، من ضمنهم أمل كلوني، من إمكانية تعرضهم لعقوبات أميركية استناداً إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، وهو ما يسلط الضوء على تعقيد العلاقة بين العدالة الدولية والسياسة الأميركية.

وعلى الرغم من أن أمل لا تمثل القضية بشكل مباشر، إلا أن موقعها كمستشارة قانونية يجعلها عرضة لهذا النوع من الإجراءات، وهو ما يضع الأسرة تحت ضغط حقيقي، خاصة مع إقامتها الحالية في نيويورك إلى جانب زوجها وأطفالهما.

جورج كلوني، الذي يشارك حالياً في عرض مسرحي بعنوان Good Night, and Good Luck على أحد مسارح نيويورك، تحدث في لقاء إعلامي مؤخراً عن استمتاعه بالحياة العائلية في المدينة، مؤكداً أن جدول العمل الليلي يمنحه وقتاً ثميناً للبقاء مع أطفاله خلال النهار.

أمل كلوني، المولودة في لبنان والنشِئة في بريطانيا، تحمل الجنسية البريطانية وتُعد من أبرز الأسماء في مجال القانون الدولي، كما أنها مرخصة لممارسة المهنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وإلى جانب عملها القانوني، تنشط أمل في العديد من المبادرات الإنسانية، وتشارك في مؤتمرات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة حول العالم.