حدود آمنة.. السعودية تفتح مساراً جديداً بين لبنان وسوريا

يوسف حمود - الخليج أونلاين

- كشف الرئيس اللبناني عن وجود مبادرة سعودية تهدف إلى المساعدة في استقرار الحدود مع سوريا

- عُقد، في مارس الماضي، اجتماع بين وزيري الدفاع السوري واللبناني، ووقعا اتفاقاً أمنياً برعاية مباشرة من وزير الدفاع السعودي

أدت السعودية، خلال الأشهر الماضية، دوراً محورياً كوسيط لحل أزمة ضبط الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بعد اندلاع اشتباكات دامية في مارس 2025 بين القوات السورية ومسلحين من 'حزب الله'، إثر اختطاف وقتل ثلاثة جنود سوريين داخل الأراضي اللبنانية.

وعقب ذلك رعى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود اجتماعاً بين نظيره السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسي، في جدة، انتهى بالاتفاق على الشروع في ترسيم الحدود المشتركة وتشكيل لجان متخصصة لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين.

كما شدد نص الاتفاق حينها على أن المملكة ستواصل دعمها الكامل لأي خطوات تحفظ أمن واستقرار لبنان وسوريا، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات متابعة في السعودية لتقييم التنفيذ ومراجعة التقدم المحرز.

مسار متكامل

الرئيس اللبناني جوزيف عون وخلال خطابه بمناسبة عيد الجيش (31 يوليو 2025)، كشف عن وجود مبادرة سعودية تهدف إلى المساعدة في استقرار الحدود بين لبنان وسوريا، في خطوة دبلوماسية لافتة لمعالجة أحد أبرز الملفات الأمنية في المنطقة.

كما أكد أن 'المبادرة السعودية لم تكن خطوة عابرة، بل هي مسار متكامل يشمل آلية دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويهدف إلى تثبيت الحدود مع سوريا وضبط التحديات الأمنية'.

وقال أيضاً: 'تلقينا مبادرة مشكورة من الإخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا'، مشيراً إلى حرص بلاده على بناء 'علاقة ممتازة مع الجارة سوريا'.

وسبق أن أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عقب 'اجتماع جدة' في مارس الماضي،أن المملكة تتطلع لأن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على التعاون والحوار، وأن يسهم في ضمان أمنهما واستقرارهما.

كما شدد أيضاً على أن 'الدور السعودي سيظل قائماً لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من خلال اجتماعات لاحقة وآليات متابعة مشتركة'.

تحديات مشتركة

وشنت وزارة الدفاع السورية، في مارس الماضي، عملية عسكرية بهدف طرد قوات 'حزب الله' من مواقع تمركزها على الحدود السورية اللبنانية، وخاصة في منطقة القصير بريف حمص الغربي، التي كانت سابقاً إحدى أبرز معاقل الحزب في سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد.

ويمثلالخط الحدودي بين لبنان وسوريا على امتداد مسافة تتراوح بين 330 و400 كم، معظمها غير مرسم رسمياً، تحدياً أمنياً كبيراً للبلدين.

فالغياب الطويل لترسيم الحدود جعل المنطقة بيئة خصبة للتهريب، خصوصاً تجارة المخدرات والسلاح، ولحركة المسلحين بين البلدين، حيث يهدف الاتفاق السعودي إلى معالجة هذه الثغرات من خلال لجان قانونية وفنية مشتركة.

كما أن مشاركة الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في المبادرة السعودية توفر مظلة أوسع تمنع انهيار التفاهمات حول مسألة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.

يرى الباحث في العلاقات الدولية عماد كمال أن المبادرة السعودية للمساعدة في استقرار الحدود بين لبنان وسوريا تعبر عن تحول واضح في سياسة الرياض الإقليمية، حيث انتقلت من دعم غير مباشر إلى أداء دور صريح في الملفات الأمنية الأكثر حساسية.

وأضاف في حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- استضافة المملكة لاجتماع جدة، في مارس الماضي، لم تكن مجرد خطوة بروتوكولية، بل كانت لحظة تأسيسية نقلت مسألة أمن الحدود من الفوضى إلى مسار دبلوماسي منظم.

- هذا الأمر تجلى لاحقاً في تصريحات الرئيس اللبناني، التي أعادت تذكير الداخل والخارج بأهمية الوساطة السعودية بين بلاده وسوريا.

- ما قاله الرئيس اللبناني يعكس إدراكاً رسمياً بأن الضمانة الحقيقية لتنفيذ الاتفاق تأتي من الرياض، خاصة أن المملكة نسجت حوله مظلة دولية بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو ما يمنح الاتفاق قوة إلزامية تتجاوز قدرة البلدين منفردين.

- السعودية من خلال هذا الدور وجهت رسالة مزدوجة، الأولى إلى لبنان وسوريا، بأن أمن حدودهما لم يعد شأناً ثنائياً فقط، والثانية للمجتمع الدولي بأن الرياض قادرة على إدارة أزمات معقدة وإيجاد حلول عملية لها.

- هذا التحرك يضع السعودية في موقع اللاعب الأكثر تأثيراً في المشرق العربي حالياً، ليس من باب الاستثمار أو المساعدات فقط، بل من بوابة الملفات الأمنية التي طالما كانت حكراً على قوى أخرى في الإقليم.