بعد أزمات متتالية.. هل يفشل اتفاق تسيير الرحلات الجوية من صنعاء؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

تتكرر أزمات الحوثي المتعلقة بالخطوط الجوية وآخرها إعادة طائرة من الجو كانت متجهة إلى الأردن بسبب عدم حصولها على إذن مسبق

لا يتوقف الحوثيون عن اختلاق أزمات بين الحين والآخر فيما يتعلق بالخطوط الجوية الوطنية، فبعد انتهاء أزمة احتجاز الـ4 طائرات في صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم، تعود أزمات أخرى كان آخرها إعادة طائرة من الجو كانت متجهة إلى الأردن، بسبب عدم حصولها على إذن مسبق.

ولم يكن ذلك الأمر حديثاً من أزمات مليشيا الحوثي، بل وجهت اتهامات لها باستغلال رحلات الطيران المحلي لنقل قيادات حوثية إلى الخارج، وتهريب الأموال والأسلحة.

وكانت قرصنة المليشيا لـ4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء في يونيو قد فجرت أزمة عميقة كادت تعرض الناقل الوطني الوحيد للإفلاس قبل تدخل الأمم المتحدة في رعاية اتفاق اقتصادي في 22 يوليو الماضي، والسماح لها بإدارة وتسيير رحلات تجارية.

عبث وتعنت

عبث ممنهج، تمارسه مليشيات الحوثي بحق الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي وذلك إثر مخالفتها قوانين الطيران المدني وتعريض المسافرين للمخاطر.

وآخر تلك الخطوات، اتهام المليشيا السعودية (5 سبتمبر 2024)، بمخالفة الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة حول الطيران في اليمن، على خلفية منع طائرة لليمنية من عبور الأجواء السعودية.

ويتضمن الاتفاق الأممي الذي أعلن عنه في يوليو الماضي، استئناف طيران الخطوط اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

كما تضمن الاتفاق بأن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية.

من جانبها نشرت وسائل إعلام يمنية روايتين، أفادت إحداها أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعاد الطائرة بسبب عدم حصولها على تصريح مرور وهو أمر متبع منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

فيما نشرت وسائل إعلام أخرى قولها، أن السلطات الأردنية هي من منعت الطائرة اليمنية من الهبوط على أراضيها لعدم حصولها على إذن مسبق، قبل أن تقلع لاحقاً بعد أخذ إذن.

مخاطر للمسافرين

لكن اللافت في أن الطائرة التي منعت من التحليق، ثم سمح لها لاحقاً والتي يحتجزها الحوثيون منذ أكتوبر من العام الماضي، اتجهت نحو مطار الملكة علياء في الأردن، على الرغم من عدم جاهزيتها، في تهديد لأكثر من 250 مسافر يمني كانوا على متنها.

وذكر موقع 'المصدر أونلاين' اليمني، أن محرك الطائرة على وشك الخروج من الخدمة، وسبق أن قررت الشركة إيقافها عن العمل لحين التمكن من الطيران بها الى الخارج وتركيب محرك جديد، غير أن الحوثيين أصروا على الطيران بها رغم خطورة ذلك'.

وفيما تعاني الشركة في تسديد التزاماتها للغير يرفض الحوثيون صرف أي مبلغ مالي لصالح الصيانة أو غيرها من الالتزامات، كما يرفضون إقلاع الطائرات المحتجزة في مطار صنعاء، سوى لوجهة وحيدة، عمان في الأردن.

وتأخرت الشركة في تبديل محرك الطائرة نتيجة احتجاز الحوثيين لها إلى جوار ثلاث طائرات أخرى من طراز أي 320، إضافة الى احتجاز الجماعة لأموال الشركة في البنوك بمناطق سيطرتها والتي تقدر بأكثر من 120 مليون دولار، منذ مارس من العام الماضي.

الفشل غير وارد

يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي د. عبد الكريم غانم، أن حادثة إعادة طائرة يمنية من الأردن إلى صنعاء 'يشير إلى النهج الذي تسلكه جماعة الحوثي في التعامل مع الداخل اليمني، بمقدراته الاقتصادية ومواطنيه'.

كما رأى أن ذلك يأتي ضمن 'اللامبالاة وعدم الاكتراث بحياة اليمنيين المسافرين على متن هذه الرحلة وغيرهم من العالقين في مطارات الدول الأخرى بانتظار مواعيد رحلاتهم على متن طيران اليمنية التي تسبب الحوثيون في تعثرها'.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين'، أن هذه الحادثة تشير إلى عدم اكتراث هذه الجماعة بالبروتكولات والأعراف المنظمة للملاحة الجوية، وعدم قابليتهم لمحاولات الترويض والتقارب مع دول الجوار، ودول الإقليم التي قبلت بفتح مطاراتها أمام رحلات قادمة من مطار مسيطر عليه من قبل جماعة ليست عضو في المجتمع الدولي، وغير ملتزمة بالقوانين الدولية'.

وفيما يسعى التحالف العربي بقيادة السعودية لترويض وتيسير دمجهم في المحيط الإقليمي والعربي والدولي، يشير غانم إلى أن الحوثيون 'يمعنون في تخريب جسور التواصل التي اتيحت لهم، من خلال إساءة استخدام المكاسب التي ترتبت على اتفاق تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى عمان والقاهرة وغيره، وهي مكاسب أهديت إليهم بالمجان'.

ومع ذلك يعتقد أنه 'من غير المتوقع أن يفشل اتفاق تسيير الرحلات'، موضحاً بقوله: 'على الرغم من إمعان الحوثيين في المماطلة بتنفيذ باقي بنود الاتفاق، ومنها البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية الإنسانية، بناء على خارطة الطريق، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إلا إن الفشل غير وارد، ويرجع ذلك للمرونة التي تتعامل بها الرياض معهم، محاولة منها لبناء الثقة، بما يتوافق مع توجهاتها لطي صفحة الحرب والتحول نحو السلام'.

أهداف مبهمة

وليس هذه المرة الأولى التي تعاد الرحلة للخطوط اليمنية، إذ سبق وأُعيدت رحلات أخرى من الأجواء بسبب تسييرها من قبل جماعة الحوثي دون استكمال إجراءات الإذن المسبق، أو الإقلاع قبل الموعد والتوقيت المحدد.

وفي حادثة أخرى، أقلعت أواخر أغسطس الماضي، طائرة من مطار صنعاء إلى عمان الأردن دون حقائب المسافرين، ما أحدث ضجة كبيرة، وبررها الحوثيون بتجاوز 'الوزن'.

كما أثارت جماعة الحوثي في 26 يوليو الماضي ضجة كبيرة، وذلك بعد رصد هبوط للمرة الأولى لطائرة يمنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وأُثيرت شكوك كثيرة حول ما نقلته.

آنذاك، تعمدت جماعة الحوثي أن تقلع الطائرة قبل موعدها المحدد بساعتين من مطار صنعاء وعند وصولها إلى مطار الملكة علياء في الأردن ومخالفة وقت الهبوط وجهت إلى مطارات بديلة بحسب النظام المعتاد واتجهت الطائرة على نحو مفاجئ إلى بيروت.

وحذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.

ووفق المنصة فقد رصدت تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، عم زعيم الحوثيين عبد العظيم الحوثي الذي غادر إلى العراق، و'مفتي الديار اليمنية' التابع للحوثيين، شمس الدين شرف الدين.