"برنامج التخصيص".. بوابة السعودية الكبرى لتنويع الاقتصاد

يوسف حمود - الخليج أونلاين

الهدف من هذا البرنامج 'تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات'

تبحث السعودية عن جميع الإمكانيات المتاحة لها لتعزيز رؤيتها 2030 في الجانب الاقتصادي، ولأجل ذلك أطلقت في العام 2018 'برنامج التخصيص'، الذي يركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات.

والهدف من هذا البرنامج 'تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات'، فهو يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها؛ من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

كما أنه يؤدي دوراً هاماً ضمن هدف السعودية في الحد من اعتمادها على النفط، إذ يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.

أهداف لافتة

يرتكز تحقيق رؤية 2030 على نجاح حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة السعودية، وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام، ومن أهم تطلعاته أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية.

ومن أجل ذلك يشكل برنامج التخصيص أحد المناهج الرئيسية التي ذهبت إليه الحكومة لبلوغ أهدافها، الذي ينطوي على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وترجو السعودية من خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها؛ لكون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتسهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيس المتمثل في تحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

ولا تشكل العوائد المالية والارتقاء بجودة الخدمات الأهداف الوحيدة لبرنامج التخصيص، بل ستسهم في إعادة تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجهات رؤية 2030.

خطوات متواصلة

نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام خاص وإنشاء مركز وطني يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشفافية وعدل، كما أسهم أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

وشكلت لجان إشرافية للعمل على خصخصة 10 قطاعات، حيث شملت القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة، والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويؤكد المسؤولون عن برنامج التخصيص أن أبرز المستهدفات بنهاية عام 2025 هي أن تصل قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 143 مليار ريال (38 مليار دولار)، ويكون إجمالي قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار).

كما يستهدف أن يصبح إجمالي القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة 14 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، وفق بيانات الموقع الرسمي للبرنامج.

أبرز الإنجازات

ومن أبرز إنجازات برنامج التخصيص حتى الآن هو اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق التي شملت طرح كامل الحصص للشركات الأربع وتحويلها للقطاع الخاص.

ويعد قطاع إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي خصصت بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، حيث ارتفعت قيمة شركات المطاحن السعودية الأربع التي كانت مملوكة قبل 4 سنوات من قبل الحكومة بأكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار).

وزادت قيمة هذه الشركات من 5.77 مليارات ريال (1.54 مليار دولار)، والتي تمثل قيمة صفقات الاستحواذ عليها، لتصل إلى 13.5 مليار ريال (3.60 مليارات دولار)، والتي تمثل القيمة السوقية للشركات بالطرح العام الأولي، في سبتمبر 2024.

وضمن برنامج التخصيص، تم توقيع اتفاقية مشروعي الجبيل-3، وينبع-4 لإنتاج المياه المستقل مع تحالفين فائزين، لينتجالأول 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والثاني450 ألف متر مكعب.

وأنجز البرنامج توقيع العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى من 'مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة' لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح منافسة المجموعة الثانية.

النظام الجديد

ومنذ انطلاق برنامج الخصخصة تواصل السعودية تحديث أنظمتها الاقتصادية من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وكان آخر ما أقره مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، في مارس 2021، 'التخصيص الجديد' الذي يتكون من 45 مادة، ويستهدف 16 قطاعاً حكومياً بالمملكة.

ويفسّر النظام الجديد الخصخصة على أنها 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو نقل ملكية الأصول'، موضحاً تلك الشراكة بأنها 'ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص'.

ويشترط بأن 'تكون مدته خمس سنوات فأكثر، وأن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما'.

وأشار النظام إلى أن طرح مشروع التخصيص يكون من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.

ويقول البرنامج إنه يُنظر في 160 فرصة وتخصيص 100 فرصة منها تقيَّم حتى عام 2025، مبيناً أن عملية الخصخصة تتم حسب الحاجة.