اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في أغلب الدول بنحو 10% من مجموع الاستثمارات، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يريد أن يتأكد من وجود قطاع خاص داخل الدولة يستثمر معه.
وأضاف الفالح، خلال لقاء مع ممثلي القطاع الخاص بالمملكة اليوم الاثنين، أن المستهدف أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي بالمملكة بنحو 10 أضعاف كما كان عليه قبل الرؤية، واليوم تضاعف 4 مرات، وارتفع من 20 إلى 30 مليار ريال سنويا إلى 120 مليار ريال في العام الماضي.
وكشف الفالح، أن عدد المستثمرين الأجانب في المملكة تضاعف 10 أضعاف من 5 آلاف ترخيص إلى 54 ألف ترخيص ومستثمر أجنبي بالمملكة، منها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والرخص الخاصة بالشركات الناشئة، بالإضافة إلى استقطاب مقرات الشركات العالمية الكبرى لفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وكان المستهدف الوصول إلى 500 شركة في 2030م، ولكن آخر إحصائية تشير إلى أن العدد وصل إلى 670 شركة، والمتوقع أن تصل إلى 700 شركة تنقل مقراتها الإقليمية للمملكة بنهاية 2025م، كما يوجد 3 آلاف موظف أجنبي في مستويات عليا بمكاتب في الرياض.
وقال وزير الاستثمار: 'ما تأسست عليه الدولة وما بنيت عليه ثقافة المملكة أن التجارة وحق الملكية وتعظيم الأملاك والأرباح واجب على كل فرد لأنه فيه منافع على البلاد والمواطنين، وهو ما يجسده القطاع الخاص بالمملكة'.
وأشار الفالح، إلى أنه حدثت نقلة نوعية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، مؤكد أن الاقتصاد والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة، ومشيرا إلى أنه رغم التحديات العالمية من معدلات الفائدة والتضخم وسلاسل الإمداد وتراجع أسعار البترول، لكن على مدى السنوات العشر الماضية تحققت إنجازات عديدة ضمن رؤية المملكة 2030م وكانت ماكينة هذا الإنجاز الاقتصادي هو القطاع الخاص.
وأكد الوزير، أن مسيرة الرؤية والتحول الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموا تراكميا منذ إطلاق الرؤية بنسبة 80%، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت أحداث هامة عالميا منها جائحة كورونا كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط لكن مسيرة النمو المتتابعة لا يختلف عليها أحد وتشيد بها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانية، التي ترفع من تصنيف المملكة الائتماني رغم انخفاض أسعار النفط.
ونوه الفالح، بأن الاقتصاد السعودي كان يبلغ خلال عام 2016م نحو 2.8 تريليون ريال وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه 40%، واليوم الاقتصاد السعودي أصبح 4.8 تريليون ريال وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص 51% من الناتج المحلي، والمستهدف للقطاع الخاص المساهمة بنسبة 65% من الاقتصاد بحلول 2030م.
وتابع: 'كان القطاع الخاص يساهم بـ 1.1 تريليون ريال في عام 2016، والآن أصبح يساهم بـ 2.3 تريليون ريال بالناتج المحلي، أي تضاعف خلال العشر سنوات الماضية، والتي كانت تعرف بسنوات التخطيط والتأسيس، والمستهدف أن يتضاعف بحلول 2030م ليمثل 65% من ناتج محلي مستهدف بقيمة 6.4 تريليون ريال'.
وأشار، إلى أن الاستثمار في المملكة تضاعف وحقق نموا بنسبة 100% منذ عام 2016م، وكان الاستثمار يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي واليوم أصبح 30% من حجم الاقتصاد السعودي، وتضاعف معدل الاستثمار ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، وكان أغلب هذا الاستثمار من القطاع الخاص.
وأفاد الوزير الفالح، بأن الاقتصاد السعودي امتص كل الصدمات الخارجية في السنوات العشر الأخيرة من حروب وجوائح وتوترات، ولكن الاقتصاد السعودي كان من أسرع 3 دول اقتصادات نموا في مجموعة العشرين خلال تلك الفترة.
