لمعالجة تحدٍّ مهم.. "الأوقاف" تطلق خدمة استثمار أموال الأوقاف المودعة لديها

خلال ورشة عمل لنظّار ومديري الأوقاف الكبيرة التي لها مبالغ مودعة لدى الهيئة

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة استثمار أموال الأوقاف المودعة لديها، خلال ورشة عمل عقدتها لواقفي ونظّار ومديري الأوقاف الكبيرة التي لها مبالغ مودعة لدى الهيئة، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، وذلك للتعريف بالخدمة، وبيان دورها المأمول في تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف، والأثر المتوقع في استدامة الأوقاف.

وناقشت الورشة جهود الهيئة فيما يتعلق بالعناية بأموال الأوقاف المحفوظة لديها، وخدمة استثمارها من خلال تدشين المنتج الاستثماري المصمم لهذه الأموال، ومتطلبات التقديم على المنتج، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنمية الأوقاف وتطويرها، والالتزام التام بتحقيق شروط الواقفين، إضافةً إلى التعريف بمنتجات الهيئة الاستثمارية، وآلية استثمار الأموال الموقوفة، وشرح متطلبات التقديم، وتشمل المتطلبات: تسجيل الوقف لدى الهيئة، ووجود شهادة وقفية سارية المفعول، وحساب بنكي مرتبط بالوقف.

وتتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني هذه الخدمة في منصة أوقاف الخدمات الرقمية، للأوقاف التي لها أموال مودعة لدى الهيئة، في خطوة نوعية نحو حماية الوقف من التعطل، وتمكين الواقفين والنظّار من تفويض الهيئة لاستثمار أموال الأوقاف في منتجات استثمارية مجازة شرعًا، ومنخفضة المخاطر، وقابلة للتسييل السريع، مع تحقيق الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية. كما تتيح المنصة خدمة الاستعلام عن رصيد أموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، والأرباح المحققة.

وتأتي هذه الخدمة لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف، والمتعلقة بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال، وحمايتها من التعطل أو التأثير السلبي على قيمتها، مما سيسهم في تحقيق شرط الواقف، وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف، وتحقيق الاستدامة المالية لها.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف، وحوكمته، والمحافظة عليه، وتطويره، ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًّا وعالميًّا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وتطويره، وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.