اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٣ كانون الأول ٢٠٢٤
عواصم خليجية - الخليج أونلاين
مع توافر الدعم الحكومي وزيادة الفرص الاستثمارية، يُتوقع لهن أن يقدن موجة من التغيرات الاقتصادية الإيجابية في المنطقة خلال السنوات المقبلة
تؤدي سيدات الأعمال الخليجيات دوراً بارزاً في عملية التنمية ليمثلن قوة اقتصادية صاعدة.
ومع توافر الدعم الحكومي وزيادة الفرص الاستثمارية، يُتوقع لهن أن يقدن موجة من التغيرات الاقتصادية الإيجابية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
ويسهم هذا التقدم في تقليل الفجوة بين الجنسين، ويدفع باتجاه دور أكبر للمرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السعودية
تستثمر السعوديات في أكثر من 569 ألف منشأة، منها 274 كبيرة الحجم تتجاوز إيرادات الواحدة منها 200 مليون ريال سعودي (53.27 مليون دولار)، ويعمل بها 250 موظفاً أو أكثر.
وبحسب صحيفة 'عُكاظ' السعودية (18 نوفمبر) فإن النساء يملكن قرابة ألفين و111 منشأة متوسطة الحجم، يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 شخصاً، وتبلغ إيراداتها ما بين 40 إلى 200 مليون ريال سعودي (10.65 ملايين دولار إلى 53.27 مليون دولار).
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة المملوكة للنساء في المملكة، التي يعمل بها ما بين 6 و49 شخصاً بدوام كامل، وبإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال (800 ألف دولار و10.65 ملايين دولار)، قرابة 34 ألف منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الصغيرة التي يعمل بها 5 أفراد وأقل، وتبلغ إيراداتها 3 ملايين ريال أو أقل، قرابة 533 ألف منشأة.
كما استحوذت المشاريع الخاصة 'تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدرجات النارية' على النصيب الأعلى من السجلات التجارية، بواقع 98 ألفاً و181 سجلاً تجارياً، بينما حل في المرتبة الثانية قطاع 'تشييد المباني' بواقع 60 ألفاً و301 سجل تجاري.
يأتي هذا في سياق دعم وتشجيع المملكة للنساء على العمل وامتلاك المشاريع، علماً بأن هذه المنشآت ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفاته، وفق المؤشرات الاقتصادية.
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تمكين المرأة على المستوى العربي، وقد أطلقت 'استراتيجية تمكين المرأة' التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ومن ضمنها التكنولوجيا، والتعليم، والقيادة السياسية.
وكشفت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن ارتفاع عدد سيدات الأعمال الإماراتيات، لافتة إلى أنهن يمثلن 18% من إجمالي رواد الأعمال في الدولة.
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات 'وام' (30 نوفمبر)، قالت الفهيم إن عدد الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي ارتفعت إلى 27 ألفاً و331رخصة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 23% مقارنة بـ 22 ألفاً و226رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
كما أضافت أن سيدات الأعمال الإماراتيات يمتلكن نحو 128 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة، و135 ألف مشروع، ويمثلن 18% من إجمالي رواد الأعمال في الدولة.
ولفتت الفهيم إلى أنه في العام الجاري ارتقى تصنيف دولة الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، صعوداً من المرتبة الـ49 في عام 2015، والأولى إقليمياً على 'مؤشر المساواة بين الجنسين' التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
وزادت أن البنك الدولي منح سجل الإمارات في مجال حقوق المرأة 82.5 من أصل 100 لعام 2023.
وأشارت إلىأن'مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين' عمل على ضمان تمثيل المرأة بنسبة تصل إلى 30% في المواقع القيادية في القطاع الخاص بحلول عام 2025، لافتة إلى أنه في عام 2024، ألزمت الدولة الشركات الخاصة بضرورة وجود عضوة واحدة على الأقل في مجالس إداراتها.
وفي فبراير الماضي، تضمنت قائمة 'فوربس الشرق الأوسط' السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، 14 سيدة إماراتيةقالت المجلة حينها إنهن الأكثر نجاحاً وإلهاماً في مجال الأعمال.
وتشير الإحصاءات الحكومية لعام 2024 إلى أن المرأة العُمانية تشكل نحو 20% من رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أن النساء يمثلن 46% من الشركات التي تركز على التجارة والصناعات التحويلية، لتصبح المرأة العُمانية شريكاً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما تزايدت أعداد النساء اللواتي يُدرن مشاريع صغيرة ومتوسطة، خاصة في محافظات مثل مسقط والداخلية.
وتعتبر العاصمة مسقط من أبرز المناطق التي شهدت نشاطاً ملحوظاً للمرأة في مجال الاستثمار، وتشكل النساء نحو 25% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لإحصاءات غرفة تجارة وصناعة عُمان.
كما تنوعت هذه المشاريع بين قطاعات التجزئة، والخدمات، وكذلك التكنولوجيا، وتأتي هذه النجاحات في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية 'عُمان 2040'.
تشير التقديرات الحكومية إلى أن المرأة البحرينية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في قطاعات متنوعة، لا سيما العقارات، والأعمال التجارية، والقطاعات المصرفية.
كما تشكل النساء نحو 39% من مجموع أصحاب الأعمال في البحرين، وهن مساهمات رئيسيات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانتهن مثل تلك التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة.
المرأة القطرية تسهم بشكل متزايد في الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بفضل الدعم الحكومي والاهتمام بقيادة قطر.
فقد بلغ عدد الشركات المسجلة التي تمتلكها سيدات أعمال قطريات جزئياً أو كلياً نحو 7000 شركة، مع وجود 4900 سيدة لديهن الحق في إدارة هذه الشركات.
وتشمل استثماراتهن قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، والمقاولات، والتجارة، والخدمات، وهذا النمو يعكس التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة في المشهد الاقتصادي القطري.
إضافة إلى ذلك، تؤدي سيدات قطر دوراً بارزاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مشاركتهن الفعالة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
المرأة الكويتية أثبتت دورها الريادي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تمثل نحو 58% من القوى العاملة الوطنية، وهو ما يعكس إسهامها الكبير في الاقتصاد المحلي والمجتمع.
كما تشير التقارير المحلية إلى أن النساء الكويتيات يشاركن في مشاريع استثمارية متنوعة تشمل العقارات، والتجارة، والصناعة، والخدمات المالية، وذلك بفضل السياسات الداعمة لتمكين المرأة وتسهيل إنشاء الشركات.
كما أن العديد من النساء الكويتيات أسَّسن مشاريع وشركات ناجحة أسهمت في الاقتصاد المحلي. الحكومة الكويتية تبنت سياسات تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، مع تشجيعها على المشاركة في خطط التنمية الوطنية مثل رؤية 'كويت جديدة 2035' التي تعزز من دورها في الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للاستثمارات.
