الطرف الثالث ممنوع من خدمات التوصيل

حذر اتحاد الغرف السعودية المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمتاجر التي تقدم خدمة الطلبات عبر تطبيقاتها، من التعامل أو التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمات التوصيل، دون استيفاء الشروط التي تطلبها أنظمة ولوائح الهيئة العامة للنقل.

سيارات مسجلة

يأتي تحذير الاتحاد، عقب ما تلقته من قبل الهيئة العامة للنقل، والتي تبين لها ـ أي الهيئة ـ من خلال الجولات الرقابية قيام بعض المطاعم والمتاجر بتقديم «خدمة توصيل الطلبات» عبر تطبيقاتها الخاصة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات غير مرخصة في «النقل الخفيف للبضائع على الطرق»، وبمركبات غير مرخصة من الهيئة، وأكدت الهيئة أنها في إطار سعيها على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وضبطاً للامتثال فإنه يقتصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال «طرف ثالث» على الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف على الطرق، على أن تكون عمليات التوصيل باستخدام السيارات المسجلة «نقل عام» والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من قبل الهيئة، فيما يستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.

التحقق من الوجه

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت في يناير 2024 عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، ومن ضمن تلك القرارات إلزام غير السعوديين من العمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها لعدد من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات، فيما سوف يتم تطبيق تلك القرارات تدريجيا.

من ضوابط دعم نشاط توصيل الطلبات

- سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)

- إصدار وثيقة «عمل حر» سارية

- ألاّ يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60

- ألا يكون على رأس العمل في القطاع الخاص أو الحكومي

- إصدار وثيقة تحت نشاط توصيل الطلبات

أبرز تنظيمات هيئة النقل

- ضبط وحوكمة القطاع

- رفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة

- زيادة مستوى الموثوقية والأمان

- السماح بالإعلانات على سيارات النقل

- تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية

- إلزام الشركات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها