اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١٩ تموز ٢٠٢٤
'الزكاة والضريبة والجمارك' تؤكّد أنها تواصل الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها
تمكّنت هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' من إحباط 7 محاولات لتهريب 112.493 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأةً في مركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذَي الحديثة والدّرة.
وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عددٍ من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية 'الكلاب البوليسية'، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرقٍ مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن إحباطها 4 محاولات في منفذ الدّرة.
وكانت المحاولة الأولى محاولة تهريب 5742 حبة كبتاجون مُخبأةً بمطفأة الحريق الخاصة بإحدى المركبات، والثانية محاولة تهريب 5731 حبة كبتاجون مُخبأةً بالطريقة السابقة نفسها، فيما تمّ إحباط محاولة تهريب ثالثة بلغت 10000 حبة، مُخبأةً بداخل محرّك إحدى المركبات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تمكّن منفذ الدّرة من إحباط تهريب 36.274 حبة، عُثر عليها مُخبأةً في أجزاءٍ متفرقة من إحدى المركبات.
وأفشلت الهيئة 3 محاولات في منفذ الحديثة، حيث عُثر على 16.580 حبة كبتاجون، مُخبأةً داخل الفلتر الخاص بخزان الوقود لإحدى المركبات، كما تمّ إحباط تهريب 23.630 حبة، كانت مُخبأةً بداخل مركبة قادمة عبر المنفذ، في حين عُثر على 14.536 حبة كبتاجون، مُخبأةً بداخل أحذية ركاب قَدِموا إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وأفادت الهيئة، بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
وأكّدت هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة، الجميع، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
