اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الأول ٢٠٢١
الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة الوطني كابيتال إن السياسات الفعّالة بالمملكة العربية السعودية التي تم وضعها واستمرار الزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أدى لانتعاش الاقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبياً.
وتوقعت شركة الأبحاث في تقرير صادر لها اليوم الأحد، تباطؤ النمو غير النفطي في النصف الثاني من عام 2021، على أن ينهي العام بنمو قوي يصل إلى 3.9%، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.3% خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2024.
كما رجحت شركة الأبحاث أنه على الرغم من التأثير السلبي للقطاع النفطي على النمو منذ عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يساهم في تعزيز معدلات النمو بدءاً من النصف الثاني من عام 2021 نظراً لزيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها.
و نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة.
و تابعت: 'شملت بعض الإصلاحات التي تم تطبيقيها مؤخراً ومبادرات السياسات العامة الجوهرية التي تم طرحها عدة قطاعات كالمشتريات العامة، والنقل، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وحماية البيانات الشخصية، والتعليم، إضافة إلى العديد من النواحي الاجتماعية'.
ومن جهة أخرى، انخفض العجز المالي بشكل كبير خلال هذا العام وتوقع التقرير، وصوله إلى 1.8% من الناتج المحلي العام المقبل نظراً لتزايد إنتاج النفط والتزام الحكومة بمواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.
ومن المتوقع أن يدعم القطاع النفطي النمو بدءاً من النصف الثاني من عام 2021 نظراً لارتفاع إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% بين 2022-2024 بعد أداءه الثابت خلال هذا العام.
كما توقع الوطني كابيتال أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في المتوسط بين 2022-2024، بعد نموه بوتيرة أقل تصل إلى 2.3% في عام 2021 على خلفية تأثره سلباً بأداء القطاع النفطي.
وبعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، ارتفع معدل التضخم إلى 3.4% في عام 2020، ومن المتوقع أن يتباطأ على الأرجح إلى حوالي 3% خلال العام الحالي، قبل أن يعود إلى مستوى 2% بين 2022-2024.
أما بالنسبة للائتمان، فقد ارتفع بحوالي 15.7% على أساس سنوي حتى شهر أغسطس/ آب مقابل تسجيله 15% في عام 2020، إذ عوض النمو المرتفع في الائتمان الشخصي تباطؤ نمو قروض الرهن العقاري.
وتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري ليسجل فائضاً بنسبة تصل إلى حوالي 4% تقريباً في عام 2021 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، هذا إلى جانب انتعاش الصادرات غير النفطية التي تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2021 (أعلى بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019)، مسجلة أعلى معدل شهري لها على الإطلاق في يونيو/حزيران.
ورجحت الوطني كابيتال أن يصل العجز إلى نحو 2.8% خلال العام الحالي. أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فأشارت إلى تحسن مستويات العجز بوتيرة ثابتة وتدريجية ليصل إلى أقل من نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نظراً لزيادة إنتاج النفط والتزام الحكومة الثابت بمواصلة زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030.
كما تشير التقديرات إلى بقاء نسبة الدين للناتج أقل من 32% حتى عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 50% التي حددتها الحكومة السعودية.
