بعد فرض "الأحكام العرفية".. السعودية تحذر رعاياها في كوريا الجنوبية

سيول - الخليج أونلاين

رئيس كوريا:الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.

دعت السعودية رعاياها في كوريا الجنوبية إلى الحذر بعد إعلان رئيس البلاد يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد.

ونصحت السفارة السعودية في سيول في بيان لها، رعاياها بـ'توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات'.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قال خلال خطاب تلفزيوني، اليوم: إن 'الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري'، مؤكداًأنه سيقضي على 'القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية'.

من جهتها، قالت وكالة 'رويترز' إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

كما تضمنت التعليمات أمراً للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بياناً دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

وتولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن سو، مهمة قيادة الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة 'يونهاب' الرسمية، والذي أصدر تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، وضمن ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

كما أشارت التعليمات إلى أن منتهكي قرارات الأحكام العرفية، قد يتم اعتقالهم دون الحاجة إلى قرار قضائي.

رفض البرلمان

ورداً على ذلك، قالت 'رويترز' إن البرلمان الكوري الجنوبي صوَّت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

وندد زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، بهذه القرارات، معتبراً أنها 'غير قانونية'، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.

وقال 'لي': إن 'قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية باطل'، مضيفاً في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر: 'رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضاً'.

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علماً أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها، بصورة مؤقتة، بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.