وزير العمل اليمني يُثمِّن قرار مجلس الوزراء السعودي تحمُّل رسوم تصحيح أوضاع النازحين

أكد الأهمية الكبيرة للأثر الإنساني والاقتصادي العظيم على الفئات المشمولة بالقرار

ثمن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد سعيد الزعوري، الدعم الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

وفي التفاصيل، قدم الوزير اليمني عبر تصريح لـ 'سبق' خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024 م، بشأن تحمّل الدولة السعودية لرسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين والعمالة من دول الجوار.

ويشمل القرار جميع الرسوم الخاصة (بالإقامة، وتراخيص العمل، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع سنوات من تاريخ التصحيح لجميع الرسوم والمقابل المالي لمرافقيهم، والغرامات) والتي ترتبت عليهم سابقاً.

وأكد الوزير 'الزعوري' على الأهمية الكبيرة للأثر الإنساني والاقتصادي العظيم على الفئات المشمولة بالقرار المشار إليه أعلاه، والذي ينعكس إيجاباً بمقتضاه على رعاية وتصحيح وضع النازحين والعمالة اليمنية.

وقال إن هذه القرارات وغيرها، تأتي في إطار الدعم السعودي السخي للشعب اليمني والعمالة اليمنية منذ القدم وفي إطار متانة ورسوخ روابط العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين السعودي واليمني.

وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 2 إبريل الجاري، وافق على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.

وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.