مباحثات خليجية أوروبية حول التجارة الحرة وتأشيرة "شنغن"

بروكسل – الخليج أونلاين

ماذا ناقشت المباحثات الخليجية الأوروبية؟

التعاون المشترك وإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة شينغن وتسريع مفاوضات التجارة الحرة

متى وأين سيعقد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك؟

في أكتوبر المقبل بسلطنة عُمان

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في بروكسل، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تسريع مفاوضات التجارة الحرة والإعفاء من تأشيرة منطقة 'الشنغن'.

وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أكد البديوي أن 'الطرفان يسعيان دائماً للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في العالم من خلال التباحث والتعاون في القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية'.

وأضاف البيان أن 'الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتطويره في مختلف المجالات، بما فيها إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن، وآلية تسريع ودفع مسارات استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، لخدمة المصالح المشتركة وبما يعود بالفائدة على شعوب دول المجلس والاتحاد الأوروبي'.

وأشار إلى أن 'الاجتماع ناقش كذلك الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الأوروبي، الذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل بسلطنة عُمان'.

ونقل البيان عن البديوي تأكيده على 'العلاقات الاستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها وتوثيقها من خلال تبادل الخبرات، والتواصل المستمر وعقد اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات'.

وكان من المفترض أن يتم قرار الإعفاء من تأشيرة شنغن للكويتيين والقطريين، صيف العام الحالي، لكن البرلمان الأوروبي أجّل في نوفمبر من العام الماضي التصويت على عملية الإعفاء إلى وقت يحدد لاحقاً.

ويعد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ قيمة التبادل التجاري 152 مليار يورو (166 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 13٪ من إجمالي الصادرات.

في المقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي خامس أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 95 مليار يورو (104 مليارات دولار).

وفي مايو الماضي، عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو، ممثلاً خاصاً في منطقة الخليج، بهدف تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية، وتسريع إعداد اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.